التصريحات المتجددة والتي أدلى بها عضو مجلس بلدي المحرق حسن الدوي عن الحالة المتردية والفاسدة لأغلب مطاعم محافظة المحرق، تتطلب وقفة نيابية وشعبية حاسمة، لأن ما يحدث هو مشروع قتل لأسباب تهدف زيادة الربح وتخفيض النفقات.

الدوي ذكر للمرة الثانية ان لم تخني الذاكرة، بأن العديد من المطاعم بالمحرق لا تلتزم بمعايير الصحة العامة الأساسية، لا من حيث النظافة، ولا جودة الأطعمة، ولا صلاحياتها، ولا آلية التخزين المتبعة بها، وبأن المخالفين يتجاوز نسبتهم الخمسين بالمئة من المجموع العام للمطاعم، فما الذي يجري؟

هذه التصريحات الخطيرة والتي جاءت بناء على زيارات ميدانية مباغتة، وعشوائية لعدد من المطاعم، وتم توثيقها بالصور، وأخذ العينات، يدفعنا للتساؤل عن ما سيحدث من بعد (رسمياً)؟ وهل سيكون (ما سيحدث هذا) مجدياً بالفعل أم لا؟

من المؤسف جداً أن جمعا كبيرا من النواب والبلديين والناشطين بات دورهم العام لا يتخطى الفضفضة عبر الصحف ومنصات (السوشيال ميديا) عما يحدث من ممارسات خاطئة هنا وهنالك، وهي فضفضة لا يتم التجاوب معها (رسمياً) إلا بـ(القطارة)، فلماذا؟

الدولة اتبعت إجراءات تقشفية كثيرة في الآونة الأخيرة، ترتبط بالتوازن المالي، والتي كان منها (باكج) التقاعد الاختياري، ورفع رسوم الكثير من الخدمات الحكومية، ولكن ماذا عمن ما يخالفون ويتعدون على القانون؟ وماذا عمن يتلكؤون في أداء واجبهم لمواجهة هؤلاء المفسدين؟

يجب أن تكون هنالك رقابة صارمة على أداء الجهات المختصة المختلفة، لما ينشر ضدها سواء بالصحف المحلية أو بمنصات الاعلام المختلفة، وعن آلية تجاوبها مع ينشر، والإجراءات التي اتخذتها، وجدواها، ونتائجها، وأن تكون أداة قياس وتقييم لمرؤوسيها، لأن ما يحدث الآن هو محض هراء حقيقي.