يستعد العام 2019 ليطوي أوراقه بعد أن حمل كتابه العديد من الأحداث والوقائع التي أثرت في حياة كل واحد فينا دون استثناء، وتزامنا مع رحيل عام ودخول آخر جديد، نجتهد في تقييم إنجازاتنا خلال سنة بأكملها، ورسم أهدافنا لسنة قادمة، وأعتقد أن حال البلاد والعباد يستحق حالة جرد وتخطيط مشابهة، فماذا حققنا كمجتمع وإلى ماذا نسعى، أمر يستحق الوقوف.

ونحن أمام جرد نهاية العام، أود التطرق إلى قضية في غاية الأهمية؛ تشكل أحد المقاييس لتقييم إنسانيتنا وتطورنا الأخلاقي وتضامننا الاجتماعي؛ ألا وهي قضية الخدمات والدعم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. ما الجديد الذي قدمناه لهذه الفئة على امتداد سنة كاملة؟

ونحن على أبواب العام 2020 هل سيتوقف ما نمنحه لهؤلاء على الدعم الشهري وساعتي رعاية بشروط مشددة وبضع مراكز لا تكفي لسد الطلب المتنامي؟ لن أخفي انزعاجي من الردود الحكومية على المطالب الشعبية والنيابية بإنشاء المزيد من المراكز المتخصصة لخدمة هذه الفئة، فالكلام على أن الأمور طيبة والرغبات النيابية “متحققة على الأرض” يجافي الواقع على نحو صارخ.

تناقض الردود الحكومية على المطالب الأهلية والنيابية أيضا مع تصريح أورده وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قبل أيام والذي أكد وجود 500 حالة توحد تنتظر الاستفادة من المراكز المدعومة حكوميا.

يعد العام 2020 ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شامل متخصص لخدمة ٩ فئات، وهو حدث طال انتظاره لسنوات، وحديث ذو شجون أيضا، آمل أن يشهد العام المقبل 2020 نقلة نوعية في تعاملنا دولة ومجتمعا مع هذه الفئة التي يعكس التعاطي معها التطور الأخلاقي والإنساني، وكل عام وأنتم بخير.