قال أحدهم بأنه وأثناء زيارته أحد محلات (الهايبر ماركت) الكبرى لشراء (خيشة) رز وسلع أخرى، بأن سعر (الخيشة) كان يتخطى 16 دينارا، متخطيا المعتاد حسب قوله.

ويضيف “لم اشترها، وآثرت التريث، وذهبت بعدها لإحدى الأسواق الشعبية، حيث تفاجأت بأنها تباع هنالك بسعر 12 دينارا فقط، أي بفارق 4 دنانير”.

ويزيد “قمت فورا بالاتصال بإدارة حماية المستهلك، وأطلعتهم على الأمر، وبعد نقاش طويل وشرح وتفصيل وشد وجذب، قالت لي الموظفة ببرود قاتل بأن (السوق مفتوح وبأن الزبون له حرية الاختيار) كما أن للتاجر حرية العرض”.

آخر يقول “لاحظت أثناء زيارتي أحد محلات الأثاث الكبيرة والذي تم افتتاحه أخيرا، بأن عددا من الموظفين هنالك، يعملون بالأصل في محل آخر بمسمى آخر”.

ويضيف “بعد تدقيقي لنوعية بعض السلع، لاحظت أنها ذاتها التي تُباع بالمحل الآخر مع اختلاف فرق الأسعار بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة، حيث يُخدع الزبائن ببهرجة أضواء المحل الجديد، وعروض توزيع السيارات الفارغة، والتي لا يتم متابعة توزيعها من أحد”.

آخر قال لي بتذمر بأن أسعار دجاج إحدى العلامات التجارية المعروفة التي تباع في البقالة القريبة من مسكنة هو دينار وستمئة فلس، في حين أنه يباع بالسوق المركزية بسعر دينار ومئتي فلس، أي بفارق أربعمئة فلس للدجاجة الواحدة، متسائلا: لماذا؟

وتقودونا هذه الفوضى، إلى الدور الافتراضي لإدارة حماية المستهلك والتي إن رد الجدار على الصحافة فسترد هي، وعن جدوى ما تفعله من تتبع للمخالفات والتلاعب في أسعار السلع التجارية والاستهلاكية، ومدى صلاحياتها لكي تُمارس عملها.

الأمر الآخر، هو دور الدولة (كسيستم) بحماية المواطن من النهب والسرقة، وآلية الرقابة المفترضة على الأسعار، وجدواها، وهل هنالك مراقبة للآسيويين الذين أكلوا السوق التجارية أكلاً، وسيطروا على مفاصلها، أم إن الحبل متروك على الغارب؟