في عام 2015 تم الكشف عن أن شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة تعتزم افتتاح فرع جديد لها على جسر الملك فهد خلال الربع الثالث من نفس العام، وأن الشركة تقوم بعمل الديكورات اللازمة على مساحة ستكون أصغر من “السوق الحرة” الموجودة في مطار البحرين الدولي، وقتها استبشرنا خيرا، وفي وقت لاحق تم التصريح بأن تأخر إنشاء سوق حرة على جسر الملك فهد يعود إلى عدم حصول الشركة على التراخيص لذلك مازال المشروع معلقا لحين الحصول الموافقة وحينها “تكدرنه”.

وفي تصريح آخر قال أحد الأعضاء المنتدبين للشركة إن الشركة تقدمت بطلب للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء سوق حرة على الطرف البحريني من جسر الملك فهد، إلا أن هذه الموافقات لم تمنح بعد للشركة، جاء هذا التصريح على هامش أحد اجتماعات الجمعية العمومية لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة.

على إثر ما حصل وبعد مرور تلك السنوات التي تعد نسبيا فترة طويلة على حجم مثل هذا المشروع، الآن من حقنا كمواطنين أن نسأل إلى أين وصل هذا المشروع الاستثماري الحيوي الواعد في هذا المعبر الاستراتيجي الذي يعد بوابة مهمة جدا بيننا وبين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والذي بدوره سيخدم المسافرين بين الجانبين؟ ولماذا لم نعد نسمع أية أخبار عنه؟ وهل تم تأجيله أم ماذا “علمونه، فهمونه ليش قمّت الموضوع ولا فيه لا حس ولا خبرعنه”؟.

هناك الكثير من الدول العربية والأجنبية سبقتنا بكثير في إقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية الاستثمارية وعملت مبكرا على إنشائها في المواقع الحدودية سواء كانت بحرية أو برية، تقدم من خلالها الخدمات المتنوعة ذات الجودة العالية للمسافرين، وبحسب تصريحات المسؤولين فيها حققت نجاحات مستمرة وعوائد اقتصادية مبهرة وصافي أرباح ممتاز، وحصلت على المراكز الأولى في أسواقها المالية.

نأمل الجدية في هذا المشروع المنتظر وأن يعاد النظر فيه وبحثه من جديد ليصبح حقيقة ماثلة أمامنا كي يستفيد كل أبناء دول الخليج العربي وكل الضيوف القادمين للبحرين عن طريق جسرالملك فهد. وعساكم عالقوة.