اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة الليلة الماضية، عندما أحيل إلى البرلمان الاتفاق المبرم مع فايز السراج والذي يشمل بنوداً لإطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد: "البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".

ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويوم الخميس، حث قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم كان قد بدأه في أبريل/نيسان الماضي لكنه تعثر.

وقال جاويش أوغلو، أمس السبت، إن حكومة الوفاق لم تطلب "حتى الآن" نشر قوات، وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.

ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.

والتقى جاويش أوغلو رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في الدوحة، أمس السبت، وناقش معه التعاون المشترك.