في دفعة قوية للمتظاهرين وصفعة أقوى لإيران وأتباعها في العراق، ندد أكبر مرجعية دينية لشيعة العراق علي السيستاني بظاهرة قتل وخطف المحتجين، مطالبًا الدولة بالسيطرة على استخدام الأسلحة، وشدد على ضرورة تمتع القوات المسلحة بالمهنية، وأن تكون موالية للدولة وليس لأي نفوذ أجنبي، كما دعا المتظاهرين إلى اتباع الأساليب السلمية كونها الشرط الأساس للانتصار في معركة مصيرية وهي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد، معربا عن ثقته بأن العراقيين قادرون على خوض معركة الإصلاح.

هي كلمات مهمة ومنتقاة بعناية وتحمل رسائل لجهات عدة أولها وأهمها الدولة العراقية نفسها، بأن عليها الحفاظ على أبنائها من المتظاهرين وحمايتهم ممن يحملون السلاح ويستهترون بحياتهم وأرواحهم ويصوبون الأسلحة تجاه صدورهم دون شفقة أو رحمة ودون رادع من قانون، كما عليها أن تعمل لكي يكون السلاح حاميًا للشعب وليس ضده بأن يكون بيد من يدركون معنى الجيش الوطني والفرق بينه وبين الميلشيات والعصابات والبلطجية.

السيستاني وضع أيضًا مسؤولية كبيرة على الدولة العراقية بألا تتهرب من الواقع المليء بالفساد، وأن تعمل على علاجه علاجًا جذريا بعد أن ترسخ بممارسات امتدت لسنوات طويلة وسط صبر شعبي وأمل في انتهائه ولكن دون جدوى، بل على العكس ظل يتمدد ودفع الشعب دفعًا للثورة والانتفاضة ضده بعد أن التهم مقومات حياته وقوت يومه.

كما تحمل رسالة لمن يحملون هذا السلاح حاليًا وهم الحشد الشعبي بأن يتخلو عن ولائهم لإيران وألا يعملوا إلا لصالح الشعب وتأمين مصالحه لا قتله وتخويفه، وإلا فعلى سلطات الدولة أن تنزع منهم هذا السلاح الذي يستقوون به وينفذون من خلاله أجندة إيرانية مفروضة من الشعب العراقي وتهدر مقدراته وتقوض مقومات دولته.

ورغم أن كيفية بناء الجيش ومواصفاته معروفة لجميع الدول، إلا أن السيستاني أصر على أن يذكر الدولة والحشد الشعبي بها، فأوضح أن بناء الجيش - وسائر القوات المسلحة العراقية - يكون وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤه للوطن وينهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، ويحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية.