تزخر مملكتنا بعدد كبير جدًا من الكفاءات والطاقات الخلاقة والمتألقة في جميع القطاعات، نعم علينا هنا أن نفخر بذلك، إذ إن الأمم التي فيها تلك الطاقات مصدر إلهام، وبسواعدهم ومساهماتهم ترتقي وتزدهر الدول بشكل فعال.

وفي الحقيقة ومن وجهة نظري المتواضعة، أرى أننا في البحرين لا نستغل تلك الكفاءات بالشكل المطلوب، الحكومة الرشيدة تسعى لأن تعطي الكفاءات حقها وتقوم بتعيينها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية، ونحن بحاجة إلى إنشاء بنك يضم جميع المواطنين الذين يشغلون مناصب قيادية ويحملون مؤهلات جامعية وخبرات عملية، على أن يشمل ذلك المتقاعدين، حيث إنهم - أي المتقاعدين - يحملون خبرات سنوات متراكمة في مؤسساتهم ولديهم كنز من العلم والمعرفة والحكمة وغيرها من الفكر الإداري الناجح نظرًا لانخراطهم في ممارسة الإدارة أثناء سنوات خدمتهم وحضورهم الكثير من الدورات الدراسية والمؤتمرات في الخارج، وهم قد تقاعدوا عن عملهم بحكم القانون وهم في أوج عطائهم.

اقتراحي هو أن يتم تحديد إحدى مؤسسات الدولة كديوان الخدمة المدنية، ويتم تزويده بجميع تفاصيل الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه، على أن يشمل ذلك جميع القطاعات الحكومية والصناعية والمصرفية والتجارية... وجود تلك المعلومات في هذا البنك سيسهل كثيرًا على أصحاب القرار اتخاذ قرارات أفضل حيث تتواجد جميع المعلومات عن المترشحين لشغل المناصب الشاغرة بكل احترافية وشفافية.

وأعتقد أنه من الضروري تحديد سنوات العضوية في أي مجلس إدارة أو أية جهة أخرى، صدقوني الأعضاء الجدد بإمكانهم إضافة الكثير من الأفكار الجديدة التي تكون لصالح المؤسسة، ولا أنكر هنا ما بذله العضو الحالي. أعرف جيدا أن تحديد سنوات العضوية متبع في كثير من الدول الخليجية وحتى عندنا، لكن ليس في كل المؤسسات.

لقد آن الأوان لوضع تشريع يتعلق بهذا الموضوع، ويأتي هنا دور السلطة التشريعية في تقديم اقتراح برغبة للحكومة، آملا أن يؤخذ هذا الاقتراح بمحمل الجد وذلك للمصلحة العامة وتحقيق الأفضل لوطننا الغالي لنكون أنموذجا يحتذى به. والله من وراء القصد.