المكرمون يعربون عن فخرهم بهذا التكريم السامي

أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، لحضور الحفل الـ(35) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة بالقطاع الأهلي، الذي اقامته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد المفدى، اليوم الخميس، والذي يأتي تنظيمه متزامناً مع احتفالات البلاد بذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، والعيد الوطني المجيد، حيث تم تكريم كوكبة من السواعد العمالية البحرينية المجدة والمنشآت المتميزة في استقطاب الكفاءات الوطنية والداعمة لسياسات الحكومة الموقرة في الاعتماد على العنصر الوطني في مواقع الإنتاج المختلفة في سوق العمل.

وقد حضر الحفل، عدد من المسئولين، والشخصيات العامة في المملكة، والقيادات العمالية والفعاليات التجارية والاقتصادية، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية والمهنية، والوجهاء، وممثلي الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للعديد من رؤساء إدارات الشركات والمؤسسات بالقطاع الأهلي والمدراء التنفيذيين والمدعوين.

 وفي كلمة له استهل بها الحفل، نقل حميدان تهنئة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، للمكرمين، واعتزازه بالأيدي العاملة الوطنية التي لطالما كانت رمزاً للإخلاص والمثابرة في العمل والإنجاز، معرباً عن تقدير جلالته الدائم حفظه الله لكل من يعمل ويتميز في البذل والعطاء لأجل رفعة وتقدم هذا الوطن العزيز، مؤكداً على ان عملية توظيف وتأهيل العمالة الوطنية وإدماجها في سوق العمل لم يعد سياسة وأولوية حكومية وطنية فحسب، بل تعدى ذلك ليمثل حراكاً مجتمعياً إيجابياً وقناعة جماعية يشارك فيها جميع المعنيين من جهات رسمية وأهلية.

وتطرق سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى المبادرات النوعية التي تطلقها الحكومة الموقرة في مجال إدماج المواطنين في القطاع الخاص، ومنها إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، والذي يعد تجسيداً للأولوية التي تتبناها الحكومة لعملية التوظيف والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والمنخفضة، حيث تضمّن هذا البرنامج أربع مبادرات رئيسية، أولها جذب وتشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة والاستفادة من المزايا التي  يقدمها البرنامج، مع تحسين وزيادة مقدار إعانة وتعويض التعطل لتكون محفزة للإقبال على التسجيل والالتزام، إضافة إلى جعل كلفة العامل تميل لصالح البحريني من خلال برنامج دعم الأجور وحوافز التوظيف لتعزيز أفضلية العمالة الوطنية في التوظيف وتسريع دمجها بكفاءة ومهارة عالية، مشيراً في هذا السياق إلى أنه تم توظيف أكثر من تسعة آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي من قرابة 20 ألف بحريني، تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري حتى نوفمبر الماضي، سواء في إطار هذا البرنامج أو من خلال مبادرة أصحاب العمل أنفسهم بالتعاون مع الوزارة.

وقال حميدان ان من بين المبادرات الحكومية الأخرى الهادفة في هذا السياق إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، مؤكداً أن نسبة الاستجابة بلغت نحو 63% من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عمال أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى الآن توظيف أكثر من 1500 جامعي من خلال هذه المبادرة فقط.

وأشار سعادة الوزير إلى أن العام المقبل سيشهد نقلة نوعية في آلية التوظيف المتبعة في الوزارة، وذلك عبر استكمال المنظومة الالكترونية لخدمات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل إلكترونياً بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وذلك بغرض تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوظيف بشكل آلي وسريع، حيث سيتمكن الباحثون عن عمل من التسجيل في قوائم الوزارة والبحث بأنفسهم عن الوظائف التي تناسبهم بشكل مباشر.

ولفت حميدان إلى أن إقامة معارض التوظيف، خلال هذا العام، شهدت تطوراً بارزاً خلال الفترة الأخيرة، مستشهداً بذلك في معرض التوظيف الشامل، الذي تم تنظيمه مؤخراً بمشاركة أكثر من 500 صاحب عمل قدموا أكثر من 3500 وظيفة شاغرة برواتب مجزية، ويتم حالياً متابعة واستكمال إجراءات التوظيف لمن تم قبولهم، مشيراً إلى أن ذلك أكد تجاوب وقدرة كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

وذكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، فقد تم إطلاق برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة،  لافتاً الى أنه تم تكريم 31 مؤسسة تدريبية خاصة حققت أداءً متقدماً في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، تقديراً لتميزهم ومساهمتهم في الارتقاء بتطوير مهارات وكفايات المتدربين وأصحاب العمل، مؤكدين نهج الحكومة في الاستمرار بإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الهادفة الى توظيف ودمج المواطنين في مختلف الأنشطة والقطاعات في سوق العمل.

بدورها ألقت السيدة أفراح محمد حسن آل رحمة، كلمة نيابة عن المكرمين، وأعربت عن بالغ الفخر بهذا التكريم الذي يقام تحت الرعاية السامية، مؤكدة أن الكوادر البشرية البحرينية هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن المعطاء، لافتة إلى ما يتميز به العامل البحريني من جدية ومثابرة في  مختلف مواقع العمل والإنتاج خاصة اذا ما توفرت له البيئة المحفزة ، مشيدة في هذا السياق بمشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعزز استقطاب البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب إعداد الكفاءات المهنية بعد اكسابهم المهارات والمعارف اللازمة.

بعد ذلك، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري، بتقديم الشهادات التقديرية والدروع التذكارية على الشركات والمؤسسات المتميزة والعمال المجدين في هذه الدورة ممن شملهم التكريم ويمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية.

وضمت قائمة المكرمين الأفراد المتفوقين والمنشآت المتميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية: الرواد البارزون وعددهم (4) أفراد، المنشآت التي تعاونت مع الوزارة في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية ضمن البرنامج الوطني للتوظيف (10)، الإداريون المتعاونون مع الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف (2)، المنشآت المتميزة(8)، المشاريع الصغيرة (2)، الإداريون المتميزون (8)،  الشخصيات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة (2)، الأشخاص ذوو الإعاقة (5)، الى جانب العاملين في الاقتصاد غير المنظم (3)، قطاع النفط والغاز(6)، قطاع الصناعات التحويلية (14)، قطاع النقل والتخزين والمواصلات (9)، قطاع البنوك والمال والتأمين (7)، قطاع المقاولات (8)، قطاع الفنادق والمطاعم (4)، قطاع التجارة (20)، قطاع الأنشطة الاجتماعية والأخرى (11)، إضافة الى العاملين في المهن التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها (10)، المكرمون من العمال الذين يزاولون المهن الخطرة (3).