في جلسة نقاشية بمشاركة مسؤولين من البنك الدولي، تم خلالها تسليط الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي وحظيت من خلاله مملكة البحرين بتصنيف متقدم ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسناً في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة وتبوئها المركز الثاني عربياً وهو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم في هذا المؤشر الدولي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والنواب ورجال الأعمال إضافة لممثلين عن القطاع الخاص والصحافة المحلية والأجنبية، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في الكلمة الافتتاحية أن مملكة البحرين تسير بخطوات ثابتة وواعدة في تحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المؤشرات الدولية بما يعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

كما أكد الزياني أن مملكة البحرين وبفضل تظافر جهود فريق البحرين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات أهلية قد تمكنت من خلال رؤية 2030 الاقتصادية من تحقيق نتائج متقدمة دولياً في خارطة المؤشرات الاقتصادية بفضل الخطط والتدابير الاقتصادية المختلفة وتطبيق التشريعات والأطر التنظيمية الرئيسية التي تركز في المقام الأول على ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة، الأمر الذي قفز معه تصنيف مملكة البحرين إلى مستويات جديدة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي أدى لتحسن تصنيف المملكة بواقع 19 مرتبة على مستوى العالم لتحل في المركز 43 ليتم تصنيف مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العشر الأولى الأكثر تحسنا من بين 190 دولة.

من جانبه، أكد سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في تصريح له بهذه المناسبة "إن هذه الفعالية توفر فرصة مهمة لفهم الآثار الإيجابية التي حققتها السياسات والمبادرات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين، فمع تقديم تشريعات مرنة ومبتكرة ساهم النهج التطويري في تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب العديد من الشركات التي تساهم في تنشيط حركة اقتصادنا، وتوفر الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وتخلق القيمة عبر سلسلة التوريد، وبالتالي يعتبر إنجازاً كبيراً للبحرين ما حققته في فترة قياسية في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

وقد تناولت الجلسة النقاشية التي شارك فيها مسؤولون من البنك الدولي المحاور التي تمكنت من خلالها مملكة البحرين إحراز تصنيف متقدم بعد تقييم الجهود التي بذلتها في عدد من المؤشرات الحيوية الهامة للأنشطة التجارية والتي تشمل إجراءات تقليص فترة استخراج تراخيص البناء من خلال نظام “بنايات” الذي أسهم في تحسين مرتبة البحرين 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالميًّا، وتقدم ترتيب البحرين 9 مراتب في إجراءات تسجيل الملكية بعد تقليل عدد الأيام من 31 يومًا إلى يومين فقط والتي ساهمت في الحصول على المرتبة 17 عالميًّا، إلى جانب إجراءات إنفاذ العقود التي أسهمت في تحسين مرتبة البحرين 69 مرتبة عالميًّا.

كما تشمل كذلك إجراءات تسوية حالات الإعسار من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي حسّن من ترتيب المملكة 33 مرتبة عالميًّا، وكذلك الإجراءات المتخذة في مجال التجارة عبر الحدود من خلال قيام البحرين بتسريع عملية التصدير  باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي كان لها دورٌ مساهم، إلى جانب ما تم تحقيقه في مجال حصول المستثمرين على الائتمان الذي عزز من تحسين مرتبة البحرين لترتفع 18 مرتبة عالميًّا.