صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة طلب موظف عام بوزارة الأشغال لرشوة لأدائه عمل من أعمال وظيفته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد عن قيام أحد موظفي وزارة الأشغال والمختص بالإشراف على الأعمال الكهربائية الخاصة بالمشاريع التي تتولاها الوزارة بطلب مبلغ مالي من إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله؛ مقابل سعيه إلى إقناع المعنيين في الوزارة بقبول الأعمال المنجزة من قبل تلك الشركة، رغم مخالفتها للمواصفات المطلوبة من قبل الوزارة والمتعاقد عليها.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن الموظف المذكور قد طلب مبلغ ألفي دينار من مديرة إحدى الشركات الخاصة التي ترتبط مع جهة عمله بعقد مقاولة مقابل السعي إلى استصدار قرار من جهة عمله يتضمن قبول تلك الأعمال، رغم مخالفتها للمواصفات المتعاقد عليها والاكتفاء بتعديلها دون استبدالها بصورة كلية.

وباستجواب المتهم ومواجهته بأدلة الدعوى من رسائل واتصالات وتسجيلات خاصة بواقعة استلامه مبلغ الرشوة وأقوال الشهود، أقر بأن مبلغ الرشوة الذي طلبه كان من قبيل الهدايا مقابل سعيه لتحقيق مصلحة الشركة المتعاقدة مع جهة عمله.

وقد انتهت التحقيقات بالنيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحكمة الجنائية محبوسا لارتكابه جناية طلب الرشوة، وقد تحددت جلسة 10/12/2019 موعدا لنظر أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية.