عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهمين بتزوير شهادة براءة ذمة صادرة من أحد البنوك ليتمكنا من تزوير استمارة نقل ملكية سيارة "لاندكروزر" باسم أحدهما، واللذان عمدا إلى بيعها في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بحبس كل منهما لمدة سنة واحدة مع الرأفة، نظرا لتنازل البنك المجني عليه عن حقه المدني، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن طلب دفاع المتهمين استعمال الرأفة بحقهما، فإنه ونظرا لظروف الدعوى وتنازل البنك المدعي عن حقوقه المدنية، فإنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.

وتتمثل تفاصيل ضبط المتهمين في أنه بغضون العام 2018 اشتركا بطريق المساعدة مع شخص آخر مجهول وموظف حسن النية -شاهد الإثبات الثالث- في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور، وشهادة نقل ملكية سيارة من نوع "لاندكروزر" طراز 2016، بأن اتفقا مع ذلك المجهول وأمداه بتلك الاستمارة.

وعمد المجهول إلى مهر تلك الاستمارات بتوقيعات وأختام منسوب صدورها زورا للبنك المجني عليه، كما اشتركا وذلك المجهول في تزوير محرر عرفي وهو خطاب براءة ذمة منسوب زورا لذات البنك، بأن أمداه ببيانات المتهم الأول فقام ذلك المجهول باصطناع الخطاب ومهره بتوقيعات وأختام منسوب صدورها للبنك المذكور.

وأوضحت أن المتهم الأول والمتبقي في ذمته مبلغ 8524 دينار من القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك السيارة ولم يسدده، قد استعمل المحررين المزورين العرفيين آنفي الذكر، بأن قدمهما للموظف العام حسن النية سالف الذكر بالإدارة العامة للمرور، والذي اعتمد تلك الاستمارة وأصدر شهادة نقل ملكية تلك السيارة بناء على ذلك.

وعقب القبض عليهما أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة أنه لم يسدد مبلغ القرض الممنوح له من البنك المجني عليه لشراء تلك المركبة، وأنه قدم خطاب براءة الذمة آنف الذكر للإدارة العامة للمرور لنقل ملكية تلك المركبة، وأن المتهم الثاني هو من جلب له تلك الأوراق الخاصة بنقل الملكية، وأنهما قاما ببيعها سويا خارج مملكة البحرين.

كما اعترف المتهم الثاني بتوجهه رفقة المتهم الأول للموظف المختص بالمرور، إذ سلم الأول لموظف المرور مستندا خاصا لنقل تلك السيارة، وبعد تمام النقل قاما ببيعها سويا في المملكة الأردنية.

وقد دلت تحريات شاهد الإثبات الثاني على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، كما ثبت فنيا أن بصمات الأختام الثابتة بخطاب براءة الذمة والاستمارة الخاصة بنقل الملكية والمنسوبين للبنك المجني عليه هي بصمات أختام مزورة، وأنها لم تأخذ من ذات القالب المأخوذ منه بصمات المضاهاة، كما أن الورق المستعمل في إصدار خطاب براءة الذمة يختلف عن الورق الصحيح من الأسلوب الطباعي، علاوة على أن التوقيع الموجود في المحررين الرسمي والعرفي يختلفان تماما عن توقيع موظفي البنك المخولين بتوقيع تلك المستندات.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهمان:

 اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بالإدارة العامة للمرور في تزوير محرر رسمي وشهادة نقل الملكية وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن قدما خطاب براءة الذمة واستمارة تحويل الملكية الممهورين بتواقيع وأختام مزورة، منسوب صدورهما للبنك المجني عليه، واعتدا ببياناتها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، بأن صادق الموظف على تلك المحررات وأصدر شهادة نقل الملكية.
اشتركا وآخر مجهول في تزوير في محرر خاص وهو خطاب براءة الذمة والمنسوب صدورها زورا للبنك المجني عليه وذلك بأن أمدا المجهول ببيانات المتهم الأول وتمكن من اصطناع ذلك الخطاب المزور ومهره بتواقيع وأختام مزورة منسوب صدورها للبنك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: المتهم الأول: استعمل المحررين الرسمي والعرفي -موضوع البند أولا- المزورين بأن قدمهما للموظف حسن النية بالإدارة العامة للمرور، وتمت إجراءات نقل الملكية بناء عليها، كما تمكن من الخروج بالمركبة من مملكة البحرين وبيعها بالخارج.