+A
A-

المؤبد لمدان بقضية وضع قنبلة محلية الصنع بالعكر ووفاة صديقهم

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف متهم واحد من أصل ثلاثة مدانين بتفجير قنبلة محلية الصنع بمنطقة العكر الشرقي في إحدى الساحات، أثناء ما كان يزرعها شخص آخر، والذي توفي بعدما انفجرت القنبلة وتسببت بتناثر أشلائه بمكان الواقعة، في حين ضبطت عبوة متفجرة أخرى في الموقع لكنها لم تنفجر، وتبين احتوائها على مادة الـC4  المتفجرة، والتي كان الهدف من زرعهما هو استهداف أفراد الشرطة المتمركزين بالمنطقة.

وأيدت المحكمة معاقبة المستأنف بذات العقوبة المحكوم بها على المتهمين الآخرين وهي السجن المؤبد، كما ألزمته وباقي المتهمين بدفع قيمة التلفيات التي تعرض لها سكن عمال إحدى الشركات الخاصة والمجاور لموقع الانفجار، والتي بلغت 220 دينارا، وبمصادرة المضبوطات.

وتتمثل ظروف الواقعة حسب ما جاء في حكم المحكمة في أن مركز شرطة سترة كان قد تلقى بلاغا من مسؤول الأمن في سكن عمال شركة خاصة، مفاده أنه وأثناء تأديتهم خدمتهم في حراسة الشركة بمنطقة العكر الشرقي قرابة 3:15 فجرا تناهى إلى مسامعهم صوت انفجار شديد، أدى لاهتزاز المكان.

فهرع أحد الموظفين خارج مكتبه وسأل زملائه عن مصدر الانفجار فأبلغه شاهدان آخران للواقعة أن مصدره سكن عمال الشركة، وعندما توجه كل منهم بالقرب من مكان الانفجار شاهدوا كلا من مكان وقوفه مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 إلى 15 شخصا يصرخون خلف سور الشركة، ولم يستطيعوا تحديد ملامحهم حيث كان الظلام يخيم على المنطقة.

وأوضح الشاهد الأول أنه عندما ألقى بنظرة من خلف سور الشركة، شاهد على مقربة منه أشلاء بشرية، يعتقد أنها للشخص المتوفى، وأضافوا جميعا أن الانفجار قد أحدث تلفيات بمنقولات الشركة المثبتة على سورها.

من جهته اعترف المتهم الأول أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أنه توجه لموقع الجريمة والقريب من شركة، بناء على اتفاق مع المتوفى؛ وذلك لتنفيذ عملية زرع عبوة متفجرة.

وقرر أنه التقى بالمتوفّى والمتهمين الثاني والثالث "المستأنف"، وأبلغه المتوفّى أنه سيتم استهداف الشرطة الذين يتمركزون بمدخل منطقة العكر بتلك العبوة، فوافق، وكلفه المتوفى بمراقبة المنطقة من فوق سطح إحدى البنايات، بينما كلف المتهم الثاني بمرافقته، والثالث بمراقبة المدخل البحري للقرية.

كما أفاد الأول أنه سمع صوت الانفجار، لكنه لم يدرك ما حصل، فعاد لمنزله وعلم فيما بعد أن صديقه توفي، وأن المتهم الثاني حدثت له إصابات، وعلم أن المتوفّى ضغط على جهاز التحكم عن بعد بالخطأ.

وخلال تواجد رجال الشرطة في مسرح الجريمة عثروا في مكان الجريمة على عبوة أخرى لم تنفجر، وبفحصها تبين احتوائها على حشوة من مادة C4 شديدة الانفجار.

وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعا بتاريخ 15 يوليو 2015، أولا: استعملوا المفرقعات المبينة بالأوراق استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بأن توجهوا مع آخر توفي حاملين عبوتين متفجرتين لزرعهما في منطقة العكر الشرقي لاستهداف رجال الأمن، وحال قيام المتهم الثاني بزرع إحداهما مع المتوفى، ووقف المتهمان الأول والثالث يراقبان المكان لهما ويتواجدان بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، انفجرت العبوة وأحدث انفجارها موت شخص وكان ذلك تنفيذا لغرضٍ إرهابي.

ثانيا: استعملوا عمدا وآخر متوفى المفرقعات وترتب على ذلك حدوث إتلاف بمبنى سكني لعمال الشركة بالقيمة المبينة بالأوراق وجعلوا حياة الناس وأمنهم في خطر.

ثالثا: حازوا وأحرزوا مع آخر متوفى مفرقعات عبارة عن عبوتين متفجرتين بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

يذكر أن الواقعة أعلنت عنها وزارة الداخلية عقب وقوعها صباح يوم الانفجار بشهر يوليو من العام الماضي، وقالت إن الانفجار وقع في منطقة العكر الشرقي ونتج عنه مقتل المدعو (قاسم محسن علي عبدالله – 18 عاما) عندما كان يحاول القيام بجريمة إرهابية من خلال زرع قنبلة في المنطقة بهدف القتل والإضرار بحياة الآخرين.

وقد أوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه إثر تلقي غرفة العمليات الرئيسية في الساعة 3:23 صباحا بلاغا من حارس يعمل في إحدى الشركات يفيد بسماعه دوي انفجار في المنطقة التي يعمل فيها.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه فور تلقي البلاغ توجهت الجهات الأمنية المختصة إلى الموقع حيث شوهدت جثة ملقاة على الأرض، وعليه قامت بتطويق مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية.

وقد أشارت التحريات الأولية أن القتيل طالب في المرحلة الثانوية وكان قد عاد من إيران في شهر مايو 2015 والتي أقام فيها لمدة أسبوعين.

كما أشارت التحريات إلى وجود مجموعة من الأشخاص برفقته في موقع الانفجار وقد يكون من بينهم مصابين.