أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تفاصيل "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار "تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي"، الهادف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، والذي سيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامج ومبادرة بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع بحضور مسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى إعلاميين ومهتمين، كما يأتي هذا اللقاء المتخصص بتوقيت متفاعل مع الحملة الأممية السنوية "وقفة 16 يوم لتحدي العنف ضد النساء والفتيات" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتم الاحتفاء به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا البرنامج يأتي في إطار محور "استقرار الأسرة" من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبرؤية قائمة على حفظ الأمن الاجتماعي حيث تتمتع فيه الأسرة البحرينية بجميع حقوقها ويضمن لها وصولها السلس لكافة الخدمات العدلية والاجتماعية ويقلل من معدلات الخلافات الأسرية وبما يعزز من قيم الترابط العائلي، ويساند دور المرأة البحرينية، موضحة بأن الإطار العام سيتم تنفيذه فوراً وكمرحلة أولى من خلال 20 برنامج في العام 2020 .

92% نسبة سد الفجوة في المحور الاجتماعي

وأشارت الأنصاري خلال اللقاء إلى نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الصادر قبل أسابيع، والذي أوضح بأن المحور الاجتماعي من التقرير قد تقلصت الفجوة في مجالاته، بين الرجل والمرأة، بنسبة 92%، وهي من أفضل النسب في التقرير، وذلك بناء على جهود مملكة البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري، وأوضحت أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.

الحد من الازدواجية في خدمات الإرشاد

وأكدت الأنصاري أهمية "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في الحد من الازدواجية في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في مملكة البحرين، وتوحيد وتجويد الخدمات، وإيجاد تصنيف موحد لقواعد البيانات، وضمان تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، وضمان الترويج الإعلامي الكفيل بتعزيز الوعي المجتمعي. وكشفت أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل، في حدود الاختصاصات المناطة به، على متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الإطار العام بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وقالت إن مضمون تلك البرامج هي من صلب اختصاصات الجهات المشار إليها في الإطار العام وترتبط بشكل مباشر بالجزئية الخاصة بالتمكين الاجتماعي من برنامج عمل الحكومة ذات الصلة بالأسرة، وفي إطار الميزانيات المخصصة، وبما يسهم في ترجمة تلك المفردات لبرامج ملموسة تمس إيجابا جوانب من حياة الفرد البحريني.

المحاور الرئيسية للإطار الموحد

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المحاور الرئيسية لهذا البرنامج تتضمن تطوير الخدمات ومراجعة وتطوير السياسات وتنمية المهارات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي إضافة المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الشباب بالمرحلة الثانوية، والمقبلين على الزواج، والأسرة أثناء الحياة الزوجية، والأسر في حال الخلافات، والأسر ما بعد الطلاق، موضحة أن الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذا البرنامج هي الإرشاد والتوفيق الأسري، واتفاقيات التسوية الودية، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم مزاولة المهنة، وبناء قدرات العاملين، وتطبيقات إلكترونية إلى جانب المتابعة والتقييم من خلال قياس فاعلية الخدمات، وقياس رضى المستفيدين، وقياس متوسط الترابط العائلي، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني والتتبع.

من جانبهم أكد حضور اللقاء أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى برنامج "الإطار الموحد" لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، كبادرة تسجل لمملكة البحرين من أجل تعزيز استقرار المجتمع الذي تشكل الأسرة لبنته الأساسية، وتجويد الخدمات الأسرية المقدمة من مختلف المراكز والجهات ذات الصلة في البحرين.

وأكد الحضور استعدادهم التام للانخراط في هذا البرنامج ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين أهمية مبادرة مختلف الجهات الحكومية وحتى مؤسسات القطاع الخاص والمدني ذات الصلة الاندماج في هذا البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه على أكمل وجه، مشددين في الوقت ذاته على التوعية من خلال وسائل الإعلام كعامل رئيسي وهام في نجاح تنفيذ الإطار الموحد.