أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، أنه ما زالت المظاهرات مستمرة في بغداد، برغم تراجع المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين بنسبة ملحوظة.

وسجل انسحاب جزئي للقوى من أماكن عدة، كساحة الخلاني، في وقت يتواصل فيه إضراب المدارس والجامعات.

إلى ذلك، قال مسؤولون بميناء خور الزبير العراقي للسلع الأولية اليوم، إن المحتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول.

وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات تصدير مكثفات الغاز قد تأثرت.

جاء ذلك في حين، وقع 12 طرفاً سياسياً عراقياً اتفاقاً يشمل تغييراً حكومياً، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، ومحاربة الفساد، وتعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات وتعديل الدستور، فيما تواصلت التظاهرات في عدد من المدن العراقية.

"من أين لك هذا؟"

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، إن رئيس الوزراء سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي، وتم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر، وفقاً لاعتبارات مهنية بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاته".

وقال إن الحكومة سترسل مشروع قانون "من أين لك هذا" إلى البرلمان.

وتابع "رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري".

احتجاجات غاضبة

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتاحت موجات الاحتجاجات الغاضبة العاصمة العراقية، بغداد، ومدن الجنوب، بدأت مطلبية ضد الفساد وتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية. لكن سرعان ما صعّد المحتجون مطالبهم التي تحولت إلى تغيير شامل للنظام القائم في البلاد منذ 16 عاماً.

وقتل أكثر من 300 متظاهر حتى الآن في تصدي قوات الأمن للاحتجاجات في أغلبها بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. واتخذ رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، إلا أن هذه المبادرات باءت بالفشل.