اندلعت مناوشات وسط بيروت، الثلاثاء، حيث سعى مئات المحتجين إلى منع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان، فيما ذكر البرلمان اللبناني، في بيان، أنه أجل الجلسة المقررة اليوم إلى موعد سيتحدد لاحقا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب، عدنان ضاهر في بيان تلاه أمام صحافيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها"، مضيفاً: "أرجئت الجلسة إلى موعد يُحدد في ما بعد". وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.

ويسعى المحتجون لمنع النواب من حضور الجلسة وسط وجود مكثف لقوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبرلمان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، في وقت سابق، بوجود تجمعات للمحتجين وسط بيروت ومحاولات لإزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى مجلس النواب.

مئات الشباب أغلقوا جميع المداخل إلى مبنى مجلس النواب، متوعدين بعرقلة عقد الجلسة. واندلعت اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، في حين وقفت النساء كمتاريس وسط الجانبين للفصل بينهما.

ويواجه لبنان تحدياً جديداً أمنياً وسياسياً، في اليوم الـ34 لانطلاق التظاهرات في البلاد، مع دعوة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة لإقرار العفو العام. الأمر الذي رفضه اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستشارات نيابية وتكليف رئيس للحكومة.

المتظاهرون خرجوا في تظاهرات ليلاً وقطعوا عدداً من الطرق، كما أنهم دعوا إلى التوجه في الصباح الباكر للاعتصام وقطع الطرق على النواب، ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، فيما أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للجلسة المرتقبة.

وباشر المتظاهرون بقطع الطرقات في بحمدون وسعدنايل وجل الديب.

كما دعوا عبر مواقع التواصل ومكبرات الصوت إلى التوجه في الصباح الباكر إلى وسط بيروت، وقطع الطرق على النواب ومنعهم من الوصول إلى البرلمان لإقرار القانون.

وبالإضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية، أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها الجلسة، ومنها اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.

حزب الكتائب اللبنانية أكد أن أجندة جلسة البرلمان لا تتضمن أياً من القوانين التي يطالب بها الحراك.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلن أمس أنه تم التحقيق في 18 ملفاً من ملفات الفساد، تشمل فساداً مالياً وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد منذ 17 من الشهر الماضي.