أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يعد أحد المحاور المهمة في مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين والذي سينطلق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من اهتمام ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

واستعرض معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025)، وأشار إلى أنّ مملكة البحرين خطت خطوات ملموسة في طريق تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني «صحتي» الذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح معاليه أن الخطة الوطنية للصحة ترتكز على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات.

وأكد الشيخ محمد خلال رعايته لورشة العمل بشأن برنامج التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية، والتي نظمها المجلس الأعلى للصحة في فندق ويندهام خليج البحرين بحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي ومجلسي أمناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية "إن هذه الورشة تهدف إلى تعريف المؤسسات الصحية ببرنامج التسيير الذاتي، حيث أن النهوض بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن يتمتع مدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة التي تخولهم لاتخاذ قرارات تتسم بالمرونة الكاملة لإدارة المؤسسات الصحية لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة".

وأشار معالي الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أننا مقبلون خلال الفترة المقبلة على تطبيق نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمات الصحية الحكومية، اذ أن المتطلبات التنظيمية والإدارية لذلك يتطلب اعادة تعريف العلاقة بين الجهات المعنية المختلفة من مقدمي الخدمة وهي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وانطلقت بعد ذلك ورشة العمل بمشاركة وحضور كبار مسؤولي وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والهيئات الإدارية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ومستشفى الملك حمد الجامعي والخدمات الطبية الملكية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الورشة بعد قيام المجلس بالتوقيع مع شركة KPMG وذلك لإنشاء مكتب إدارة المشاريع لبرنامج الضمان الصحي "صحتي" ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم لإنشاء صندوق الضمان الصحي (شفاء) وتطبيق نظام التسيير الذاتي لمجمع السلمانية الطبي. حيث ستقوم الشركة بمساندة جهود المجلس في إعادة هيكلة المنظومة الصحية ومنح المستشفيات الصلاحيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية.

وقدم السيد دومنييك كاريل من شركة  كي بي ام جي عرضاً تعريفياً بنطاق مهمة الشركة، حيث ستعمل مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومجلس إدارة صندوق الضمان الصحي لوضع السياسات واللوائح ومنظومة العمل للصندوق ورفعها لمجلس إدارة الصندوق للتصديق عليها قبل البدء في إنشاء صندوق الضمان الصحي (شفاء) الذي ستناط به مهمة شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة.

كما سيعمل فريق الشركة مع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والإدارة التنفيذية للمستشفى لوضع التصور النهائي لبرنامج التسيير الذاتي، والذي سيسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومنح المستشفيات خصوصية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية وفق القوانين والأنظمة، وتعزيز المساءلة، وللتأكد من مشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في تصميم المنظومة المستقبلية الخاصة بالتسيير الذاتي.

وبدوره قام السيد جون هول من شركة "مارش" بالتعريف بخطتها لإعداد استراتيجية لتطبيق التأمين الصحي للمقيمين في مملكة البحرين، وتصميم الرزمة الصحية الإلزامية لغير البحرينيين، والإعداد لمرحلة التطبيق. حيث ستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص والتي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين، كما ستقوم الشركة بتصميم المنظومة بالتنسيق مع أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.