+A
A-

مجلس الوزراء: تصنيف 22 كياناً عسكرياً واقتصادياً إيرانياً و6 أفراد إيرانيين كجهات إرهابية

 ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح اليوم.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء، عقب الجلسة، بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لحفل تقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة، وأعرب عن اعتزازه لهذه الرعاية السامية التي تجسد اهتماماً بحرينياً في استكشاف الإنجازات الإنسانية عالمياً وإبرازها وتقديرها، وفي إحياء ذكرى عطرة لقائدٍ تفانى في نهجه بتكريس العمل الإنساني، وهو صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، فيما أثنى مجلس الوزراء على الجهود البناءة والمقدرة لمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد هنأ المجلس ضمن هذا السياق الفائز بهذه الجائزة في نسختها الرابعة، وهي مؤسسة أدهي الباكستانية.

وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أشاد مجلس الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، من إعلاء وتشجيع لقيم التسامح الديني والاحترام لحرية الإنسان والعمل على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال على أساس المواطنة التي تحتضن الجميع.

بعد ذلك، نوّه مجلس الوزراء بأهمية معرض الجواهر العربية، الذي يُعقَد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وبأهميته تجارياً وسياحياً، وفي تكريس سمعة البحرين عالمياً في صناعة الذهب والمجوهرات، مؤكداً المجلس أن رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لهذه الفعالية الاقتصادية الكبرى؛ أسهمت في استقطاب كبريات الشركات العالمية للمشاركة فيه، ودعّمت نجاحه المتواصل، وتنامي إسهاماته التجارية والسياحية على مدى الثماني والعشرين عاماً منذ انطلاق هذا المعرض في نسخته الأولى. 

ثم نوّه مجلس الوزراء بأهمية حوار المنامة وبدوره في تهيئة الفرصة أمام المشاركين فيه للتباحث وتبادل الأفكار، بشأن أهمّ التحديات الأمنية ذات الأولوية، بما يساعد على إيجاد تفاهمات وصيغ مشتركة حولها، تدعم التعاون الإقليمي والعالمي، وبالمشاركة رفيعة المستوى في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية من دول العالم في أعمال هذا المنتدى، ورحب المجلس ضمن هذا السياق بالمشاركين في حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين. 

ثم ناقش المجلس المذكرات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها: 

أولاً:

وافق مجلس الوزراء، بناءً على عرض من معالي وزير الداخلية، على السماح بمنح رخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي إذا كانت حصته كشريك في أي من الشركات المالية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها من المشروعات الاقتصادية أو الاستثمارية في البلاد لا تقل عن 50 ألف دينار بدلاً من 100 ألف دينار كما هو معمول به حالياً، ووافق المجلس على السماح  بإصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة للشخص الأجنبي المتقاعد إذا كان من رعايا إحدى الدول التي يسمح لها بالحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (74) لسنة 2007م بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين قدمهما معالي وزير الداخلية، الأول يعفي مواطني مملكة تايلند القادمين للسياحة من الرسوم المقررة لدخول البحرين وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، والثاني بإضافة أوكرانيا وصربيا إلى قائمة الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول مملكة البحرين؛ ليصبح بذلك عدد الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول البحرين 121 دولة.

ثالثاً:

قرر مجلس الوزراء تصنيف 22 كياناً عسكرياً واقتصادياً إيرانياً و6 أفراد إيرانيين كجهات إرهابية، وإدراجهم ضمن القائمة المعتمدة في مملكة البحرين المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، وكلف المجلس الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية.

رابعاً:

وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية مع الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية صربيا، التي قدمها معالي وزير الخارجية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين بهدف تحسين تعليم وتدريب الموظفين الدبلوماسيين في كلا البلدين.

خامساً:

حرصاً من الحكومة على تعزيز التعاون وتكريسه مع مجلس النواب في الأطر التي حددها الدستور واللوائح المنظمة، ومنها ما يتعلق بطلبات المناقشة العامة ومدد لجان التحقيق البرلمانية؛ فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرتين بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وقرر إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على استملاك عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أحدها لمشاريع توسعة الطرق في الغريفة، والآخر لصالح هيئة البحرين للثقافة والآثار في بني جمرة؛ من أجل مشروع مصنع النسيج، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة اسبانيا الموقعة بين البلدين في 25 سبتمبر الماضي، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب؛ وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثامناً:

أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الروسية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنتائج المشاركة في معرض سوق السفر العالمي الذي أقيم في لندن مؤخراً.