أمر حسن ذاك الذي قامت به هيئة الكهرباء والماء بردها الذي نشر في الصحافة والذي أنهى الجدل والتأويلات بشأن ما أذيع من معلومات “مسربة” تتحدث عن وجود خلل في عدادات الكهرباء الذكية وأنها تتحرك بشكل سريع، ولا يمكن أن تكتفي جهة حكومية بالتنويه على صفحتها في “الإنستغرام” أو التواصل مع بعض الحسابات في التواصل الاجتماعي لنفي معلومة في قضية مهمة جدا، نشرت في صحيفة ذات وزن، وتداولت على نطاق واسع.

إن تنويه هيئة الكهرباء والماء في الصحافة المحلية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تواصل أقوى مع جمهور مشتركيها، لكنها ليست كافية في ظل تزايد الشكاوى والأسئلة بشأن تضخم فواتير الكهرباء.

إن هيئة الكهرباء والماء تتعاطى لهذه اللحظة مع قضية تضخم الفواتير وكأنها شكاوى فردية وحالات محدودة، وتتعهد بالتحقيق والفصل بشأنها، وهذا ما يؤكده تصريح نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التوزيعات عدنان فخرو قبل أيام، بأن الهيئة ستدرس جميع الحالات ومستعدة لتلقي جميع الملاحظات من المواطنين.

إن هيئة الكهرباء والماء وهي تتحدث عن “معالجة الحالات” تتجاهل أن الشكاوى صارت عديدة، فلا يمر علينا يومان بالعدد دون أن يرفع أحد من دائرة معارفنا صوته شاكيا من فواتير الكهرباء، وأن الهيئة  قالت له “ادفع الآن الفاتورة.. وسينظر في أمرك لاحقا”، هذه النظرة التي ظهرت في تصريح نائب الرئيس التنفيذي تتوافق إلى حد كبير مع نتائج الدراسة التي أعدتها الهيئة ورفعتها إلى مجلس الوزراء، مؤكدة فيها أن لا تأثير لرفع الدعم عن تسعيرة الكهرباء  لفئات عديدة، على تراجع الواقع العقاري وأسعاره في البلد.

شخصيا، لدي العديد من الأسئلة بشأن الدراسة، فلماذا اختيرت منطقة الجفير السكنية العامرة دون غيرها كعينة للدراسة؟ وهل اتبعت في هذه الدراسة الأسلوب العلمي الممنهج في البحث والتحكيم أم لا؟ عموما، إن هيئة الكهرباء والماء لم تقدم شرحا منطقيا حتى اللحظة لما يحصل من ارتفاع ضخم ومفاجئ في الفواتير، والمطلوب من الهيئة شرح منطقي علمي لما يحصل تبعثه لعموم جمهورها، فهل هناك خطأ  في طريقة احتساب الفواتير؟ أم أن الأمر برمته لا يتعدى كونه قفزة نتيجة رفع التسعيرات؟ وننتظر من الهيئة شرحا دقيقا ووافيا في هذا الصدد.