انطلقت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الـسادس لوزراء المياه والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان بحضور وزراء المياه والري في الدول الثلاث.

وستبحث الدول الثلاث المسائل الفنية وكيفية حلها من اجتماعات مقبلة، وتأتي هذه الاجتماعات مواصلة للاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الحالي.

التزام مصري باتفاق عادل

وخلال الاجتماع الذي بدأ صباح اليوم الجمعة بأديس أبابا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، قال وزير المياه والري المصري، محمد عبدالعاطي خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية إن بلاده ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة.

وأكد عبد العاطي التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن سيكون فيه الجميع رابحا، بأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان وعدم إلحاق أي ضرر بهما.

وأوضح وزير الري المصري، أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون من الشعب المصري، وقال إن هناك قاعدة ثابتة للوصول الى اتفاق بين الدول الثلاث حتى يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن للدول الثلاث الوصول إلى اتفاق.

وأشار عبدالعاطي إلى وجود مقترحات للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة. وقال إن هناك حلولا قد تساعد في التوصل لحلول في عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

توقع سوداني باتفاق

من جانبه، قال وزير الري والموراد المائية السوداني ياسير عباس محمد، إن شعوب الدول الثلاث ينتظرون نتائج هذا الاجتماع الهام حول سد النهضة بتفاؤل، وأضاف خلال كلمة أن شعوب مصر والسودان وإثيوبيا يتوقعون تحقيق نتائج واتفاق حول القضايا الخلافية فيما يخص سد النهضة.

وذكر الوزير السوداني، أن الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية وبالرغم من ذلك لاتزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينهما، مما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينهما.

إثيوبيا: ملتزمون بالتفاوض

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بغلي إن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل، وأضاف أن إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، بجانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اتفاق وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 6 نوفمبر الحالي، باستئناف اللقاءات الفنية برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.

وكانت وزارة الموارد المائية والري في مصر، أعلنت مساء الخميس عقد أول اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في ضوء الوساطة الأميركية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاجتماع المقرر هو الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، ويشارك في حضورها ممثلو الولايات المتحدة والبنك الدولي.

اتفاق بحلول يناير

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن

يذكر أن آخر جولتين بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد تعثرت بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتخزين والتشغيل، حيث تقترح مصر أن يكون الملء خلال ست سنوات، لمراعاة مواسم الفيضان، بينما تصر إثيوبيا على الانتهاء من الملء والتشغيل خلال ثلاث سنوات.

وأعلنت مصر أن الاقتراح الإثيوبي يضر بحصتها المائية، فيما ردت إثيوبيا بأنها تسعى لسرعة الانتهاء من السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية معتبرة أن شروط مصر تضر بسيادتها.

كما تشكل نسب تخزين المياه معضلة بين الفرقاء، وكان فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث اقترح عام 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل توربينات توليد الكهرباء، وهذه لا خلاف حولها بين الدول الثلاث، والمرحلة الثانية اقترح الإثيوبيون تخزين 13.5 مليار متر مكعب، وذلك من إجمالي إيراد النهر البالغ 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه دولتا السودان ومصر، باعتباره سيقلل حصة مياه الدولتين، ما أجج الخلاف حول نسب المياه التي ينبغي لإثيوبيا أن تسمح بعبورها.

إلى ذلك، يشار إلى أن إثيوبيا تقترح عبور 31 مليار متر مكعب، في حين تقترح مصر 40 مليار متر مكعب، ويقترح السودان 35 مليار متر مكعب.