+A
A-

تأييد حبس شاب دعا للعصيان بالمالكية وأجبر المحلات على الإغلاق

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف من أصل 3 مدانين، والذي قاوم أفراد الشرطة خلال القبض عليهم بواقعة حيازة منشورات تحريضية مكتوبة بعدة لغات وصادرة من تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والتي تجبر أصحاب المحلات التجارية في منطقة المالكية على إغلاقها، وتدعوا للعصيان وعدم توجه الطلاب للمدارس في ذلك اليوم؛ وذلك بحبسه لمدة 6 أشهر.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بأوراق القضية في أن مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي كان قد تلقى بلاغا مضمونه وجود 3 أشخاص ملثمين يعملون على توزيع "منشورات" تتضمن إجبار المحلات التجارية بمنطقة المالكية على إغلاقها.

وعند وصول أفراد الشرطة للموقع تمكنوا من القبض على خمسة متهمين بعدما أبدوا مقاومة شديدة في محاولة منهم للخلاص من قبضة الشرطة والفرار من المكان حتى تمكن أحدهم -المتهم الثالث- من الهرب إلى جهة غير معلومة، وبمطالعة تلك المطبوعات التحريضية اتضح أنها صادرة من تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابي ومكتوبة بعدة لغات.

وبالتحقيق مع المتهم الأول (المستأنف) قرر أنه قبل الواقعة بيوم واحد كان متواجدا في نادي المالكية، وفيه التقى بصديقه المتهم الثاني، والذي طلب منه الاشتراك برفقة آخر في توزيع بعض المنشورات على المحلات التجارية، مضمونها أنه يجب إغلاق المحلات لما يسمى بـ"العصيان"، وأنهم اتفقوا على الالتقاء بالقرب من مقبرة المنطقة، وفي يوم الواقعة تلثموا جميعا وبدأ كل منهم في مهمة توزيع تلك "المنشورات".

وعند حضور الشرطة تمكنوا من القبض عليهم، حيث اعترف لهم بأن هدفهم من توزيعها كان الدعوة إلى إغلاق المحلات، فضلا عن تحريضهم لطلبة المدارس بعدم التوجه للمدارس في الميعاد المقرر فيه العصيان، إلا أنه نفى أية علاقة له بالتنظيم الإرهابي المذكور، إذ أنه لم يكن سوى أداة لتوزيع المنشورات الصادرة عنهم، وقرر بمشاركة المتهمين من الثاني وحتى الخامس.

هذا وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا الآتي:

أولا: المستأنف: استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم بأن قام بمقاومة رجل شرطة واعتدى على سلامة جسمهما بالضرب لمنعهما من القبض عليه وعلى المتهم الثالث مسببا لهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

ثانيا: المتهمين من الأول وحتى الرابع: حازوا مطبوعات تتضمن تحبيذا وترويجا لتغيير نظام الحكم.

ثالثا: المتهم الخامس: حاز بالواسطة مطبوعا يتضمن تحبيذا وترويجا لتغيير نظام الحكم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنف لمدة 6 أشهر وبحبس المتهمين الآخرين لمدة شهرين لكل منهما، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين مما نسب إليهما من اتهامات.