+A
A-

"الشورى" يوافق على مرسومَي تعديل صلاحيات السلطة التشريعية في توجيه الأسئلة للوزراء

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على تعديل لائحتي مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بحق السؤال الموجه إلى الوزراء، فيما قرر إعادة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، لمزيد من الدراسة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م.

ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك نداءً بالاسم.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث يهدف إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تُحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث جاء قرار المجلس موافقاً لقرار اللجنة وتم أخذ الموافقة عليه نداءً بالاسم.

وفي السياق ذاته، نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية، بحيث لا تقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، فيما رأت اللجنة أن مشروع القانون لا يتفق مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، مع التأكيد على ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانـًا تبعـًا لحاجة الوظيفة النوعية للتدريب.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة ورفض المشروع بقانون.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأنها بما ينص على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

كما تنص المادة على تحمل ذوي العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018"، حيث قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.

هذا وأُخطر أصحاب السعادة أعضاء المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 26 مارس 2019، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس 2019م.

وعلى بند ما يستجد من أعمال، قدّم معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خالص التهاني والتبريكات إلى سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات، بمناسبة اختيارها نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تتويجًا لتوجيهات جلالة الملك المفدى للاهتمام بالأمن الغذائي ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن. وأكد رئيس مجلس الشورى أن اختيار الدكتورة الفاضل يعكس المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى مختلف الدول.

من جانبها، أعربت الدكتورة جهاد الفاضل عن فخره واعتزازها باختيارها نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي للشبكة، مشيرة إلى أن مملكة البحرين حصلت على إجماع ممثلي جميع البرلمانات العربية والأفريقية بأن تتولى منصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي يثلج الصدر ويؤكد مكانة مملكة البحرين لدى مختلف دول العالم.