حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في قضية تضم 3 من أصل 18 متهما أدينوا سابقا بالاعتداء على رجال الأمن المتمركزين بجانب مركز شرطة النبيه صالح، بواسطة العبوات الحارقة "المولوتوف" والأسياخ الحديدية، مما أدى لإصابة شرطي وحدوث بعض التلفيات بالمركز، والمعادة من محكمة الاستئناف لمحكمة أول درجة نظرا لعدم إعلان الثلاثة إعلانا صحيحا وقانونيا بأمر الإحالة؛ وذلك بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة 5 سنوات بدلا من عقوبة الـ7 سنوات المحكوم بها عليهم سابقا.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغا من إدارة المباحث الجنائية كان قد ورد للنيابة العامة، مفاده أنه في حوالي الساعة 8:00 مساء بتاريخ 3 نوفمبر 2012، قامت مجموعة بإضرام النيران في عدد من الإطارات على الشارع المؤدي لنادي الضباط حيث أن الكاميرات الأمنية لمركز الشرطة كانت قد رصدتهم وهم يقومون بذلك.

فتوجهت لهم على الفور فرقة من قوات حفظ النظام، لكنهم وأثناء التعامل معهم لاذ الجناة بالفرار، وفجأة ظهرت مجموعة أخرى يقدر عددهم بحوالي 50 شخصا متوجهين نحو المركز وبحوزتهم الأسياخ الحديدية والعبوات الحارقة "المولوتوف"، والذين اعتدوا على المركز فأصيب جراء ذلك الاعتداء أحد أفراد القوة بحروق في ملابسه العسكرية وفي يده اليسرى، بالإضافة لبعض التلفيات في المركز.

هذا وثبت للمحكمة أن المدانين الثمانية عشر بتاريخ 3 نوفمبر 2012، أولا: اعتدوا وآخرين مجهولين على أحد أعضاء قوات الأمن العام  (شرطي أول) تنفيذا لغرض إرهابي ولم يفض ذلك إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما، ثانيا: أنهم أشعلوا حريقا عمدا في المنقولات المبينة بالوصف في الأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، ثالثا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، رابعا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة وأموال الناس للخطر.

وكانت المحكمة قد عاقبت بداية ثلاثة متهمين بالقضية بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة 15 متهما بالسجن لمدة 7 سنين عما أسند إليهم من اتهامات، فاستأنف المتهمين الثلاثة الحكم ودفعوا بعدم إعلانهم بأمر الإحالة فأمرت محكمة الاستئناف بإعادة القضية بحقهم لمحكمة أول درجة، والتي أصدرت الحكم سالف البيان.