بصدور قانون التنظيم العقاري في 2017، لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري إلا إذا كان المطور مرخصاً، ويكون الترخيص للمطورين بمزاولة أعمال التطوير العقاري وِفْقاً للأحكام الصادرة من مجلس الإدارة الذي ينظم شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيص المطورين وأنواعها وفئاتها ومدة سريانها. ويجب أن ينفذ المطور أعماله وفق الترخيص الصادر له. وتقوم المؤسسة بالاحتفاظ بسجل خاص “سجل المطورين” يكون ورقي أو إلكتروني، وتدون فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمطورين. ويتم تحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في السجل، والضمانات اللازم توفُرها، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدونة، وبيان أية تغييرات تتم في هذه البيانات . ويلتزم المطور بإخطار المؤسسة عن أي تغيير في البيانات في السجل الذي يكون متاحاً للجمهور، واستخراج صور مصدقة من المعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين في السجل. 

يصدر مجلس الإدارة القرارات الخاصة بتنظيم عمل والتزامات وواجبات المطورين، ومدونة السلوك الواجب على المطورين مراعاتها. و يجب على المطور تقديم  سجلاته للمؤسسة للتأشير عليها، وخاصة السجل الذي تقيد فيه كل العمليات التي أجراها والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها وغيرها.

  ويلتزم المطور بإنشاء “حساب ضمان” لمشاريع التطوير العقاري التي يحددها مجلس الإدارة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. ولا يجوز الحجز على المبالغ المودَعة في “حساب الضمان” لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطِّور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين.

هذه الإجراءات الجديدة والتي بدأت بعد تنفيذ قانون التنظيم العقاري، كان لها أثرا مؤثرا فاعلا في التطوير العقاري بالمملكة.