أمر قاضٍ أميركي بمثول بنك خلق التركي المملوك للدولة أمام محكمة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني وحذر من أن البنك قد يتعرض لعقوبات في حالة رفضه المثول.

وكان ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اتهموا البنك في 16 أكتوبر تشرين الأول بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأحجم بنك خلق عن التعليق على أمر القاضي الأميركي. وذكر البنك في السابق أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأميركية، نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأميركي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر تشرين الأول. ووصف ممثل ادعاء أميركي يوم الثلاثاء البنك بأنه "هارب" بعد عدم مثوله.

ويتعلق الادعاء بخطة تركية استمرت بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقرار الاتهام، حيث حول البنك عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار.

وقال المحامي في مانهاتن، جيفري بيرمان، إن كبار مسؤولي البنوك في البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا في نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية، وفقاً لما أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال المحامي بيرمان إن الجرائم كانت مدعومة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة التركية، والذين حصل بعضهم على ملايين الدولارات كرشوة لدعم وحماية المخطط.

وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه وتم نقله إلى تركيا في يوليو.