لست أنا من نطق ذلك، ولست أنا من رفع الستار رغم أنه مكشوف منذ البداية، بل جاء هذا الواقع الذي أكدت عليه كثيرا، من لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بدورها، وما ورد من معلومات في رد وزارة العمل أثار استغراب النواب نظرًا لوجود أعداد كبيرة من المهندسين وخريجي تخصصات الحقوق وعلم الاجتماع وتقنية المعلومات على رأس قوائم الباحثين عن عمل، وأن عددًا منهم على قوائم الانتظار منذ فترة غير قصيرة.

واتضح كذلك أن هناك نسبة كبيرة من “الأجانب في القطاع الخاص يفوق عددهم الـ 400 ألف عامل، وأن النواب لم يلمسوا حتى الآن تحركًا فعليًا وملموسًا لإحلال البحرينيين في وظائف القطاع العام، ولم تردهم أية معلومات تفيد بتنفيذ ذلك فعليًا على أرض الواقع. وتبين أنه لا توجد خطة وطنية لسوق العمل في الوقت الراهن، وبالرغم من مهام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين إلا أن آخر خطة تم تقديمها كانت للفترة من 2007-2009م، وبعدها لم ترد أية خطة في الجريدة الرسمية”.

كان يؤخذ عَليّ طوال الفترة الماضية تحاملي وتقصدي هيئة سوق العمل ووزارة العمل، والآن هذا تقرير نيابي قال أكثر مما قلته وفضح أكثر، وحان الوقت هذه المرة لأن يثبت لنا النواب جديتهم ليس فقط بالكلام، إنما بالفعل، والطريق لوزارة العمل وهيئة سوق العمل أعتقد أنها قصيرة ولا يحتاجون لإرشاد لهذه الهيئة التي لا يكف المسؤولون فيها عن التصريحات الوردية، هذه هي لجنة برلمانية قالت ما ينهي الجدل بشأن دور هيئة سوق العمل ومعها وزارة العمل في خلق ملحمة بكائية للباحثين عن عمل منذ سنوات، وغالبيتهم من خريجي الطب والهندسة والحقوق، وغيرها، في الوقت الذي لو فتشنا فيه وزارات الدولة ومن يحتكر هذه الوظائف سنُصْدم، قد يقول قائل إن هؤلاء خبرات أجنبية! على عيني، ولكن إلى متى؟ ألم يحن الوقت لصنع خبرات محلية ووطنية وإحلالها مكان هؤلاء؟ إن لم نفعل ذلك وبقرار حاسم سيبقى هؤلاء محتلين للوظائف حتى نهاية أعمارهم وسيبقى أبناؤنا عاطلين حتى نهاية أعمارهم كذلك، أنا أعرف أن هناك وزارات فيها من المحامين والمهندسين أكثر من الخريجين، ولو استبدلنا بعضا من هؤلاء لحلت مشكلة كبيرة.

إن الحديث عن خطة وطنية للتوظيف صار بحاجة لرؤية أوسع، ولن يصل الخريجون لتلك الرؤية لأنهم سيفنون بفضل معاناتهم مع البطالة.

تنويرة:

تنتهي رحلة الشمس عندما تبدأ رحلة القمر.