أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تحقيق مملكة البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق المزيد من النجاحات ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة دعمًا للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى تقديم وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جلسة نقاشية لاستعراض إنجازات مملكة البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها، حيث أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين واصل نموه الإيجابي مع ثبات معدلات إنتاج النفط واستمرار نمو القطاعات غير النفطية بنسبة بلغت 50% خلال العشر سنوات الماضية، منوهًا إلى أن إطلاق برنامج التوازن المالي واستمرار تنفيذ مبادراته الرئيسية مع تحديد آليات عملها ومؤشرات أدائها أسهم في مواصلة سير مملكة البحرين بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية على كافة الأصعدة وهو ما برهنته النتائج الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما ذكر معاليه أن الاحصائيات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، إذ تم خفض مستوى العجز الكلي بنسبة 38% حسب احصائيات النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14%.

من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنه وانطلاقاً من موقع مملكة البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد حرص فريق البحرين ومن ضمنه فريق عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز هذا المبدأ من خلال العمل على  المساهمة في إصدار وتعديل حزمة من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية ومراعاة إعادة التنظيم والإفلاس والذي بموجبه يتم السماح بإعادة تنظيم الشركات المعسرة وإعادة جدولة ديونها بدلًا من تصفيتها مما يعزز فرصها للنجاح وتجاوز المرحلة الصعبة التي قد تواجهها، بجانب العمل على تعديل التشريعات التي تعمل على توفير الحماية لحقوق المستثمرين الأقلية وغيرها من التشريعات، وبموازاة ذلك تم العمل وفق نظم إدارية متطورة ومتقدمة كنظام "سجلات" حيث حققت تلك الحزم من الإجراءات القانونية والإدارية نتائج ملموسة من شأنها تكريس مكانة المملكة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتبوأ مملكة البحرين لمراتب متقدمة جدًا في مؤشرات ممارسة الأعمال وهو ما انعكس جليًا بإعلان البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business‎ 2020) من بينها مملكة البحرين وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر.

ومن جهته، أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك نجاح مملكة البحرين في تنفيذ أهم المبادرات التنموية كتسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وهذا ما أثبتته شئون الجمارك من خلال فوزها بالمركز الأول في جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروع حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة "أفق"، بالإضافة إلى  اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي التابعة لرئاسة شئون الجمارك بمملكة البحرين كنموذج ناجح عالميًا في تيسير حركة التجارة وحلحلة المعوقات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة والعاملة في المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن العمل قائم على تحديث أجهزة الأشعة بجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير النسخة الثانية من نظام التخليص الجمركي (أفق2) والذي سيحتوي على أحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا منها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتخفيف الضغط في عمليات التحليل والاستهداف الذكي.

وجرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أهم إنجازات مملكة البحرين في عملية إصدار رخص البناء التي تعد من أهم أسس ومؤشرات سهولة الاستثمار في المملكة وعنصرًا مهمًا في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث قامت مملكة البحرين بتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار رخص البناء عن طريق إعادة هندسة الإجراءات والانتقال إلى نظام إلكتروني جديد يشمل جميع الخدمات المتعلقة بالبناء، وتم تدشين نظام بنايات في 2018 بهدف تسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام، ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزًا الهدف المحدد، والعمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال تقدم المرأة والتي عززتها منظومة العمل الوطنية التي تعمل بتكامل جميع الجهات على إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتعزيز دورها وتقدمها من خلال دعم البرامج والمبادرات النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، كما يعمل المجلس باستمرار على تنفيذ كافة المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة.

وفي القطاع اللوجيستي، أثمرت متابعة تطوير منطقة البحرين اللوجستية عن نتائج إيجابية بارتفاع نسبة التأجير من 39% في 2015 إلى قرابة 81% اليوم، واستقطاب أكثر من 15 شركة في القطاع اللوجيستي خلال الفترة بين 2015 – 2018 باستثمارات بلغت أكثر من 480 مليون دولار، إلى جانب السماح بنسبة 100% لملكية الأجانب في أنشطة القطاع اللوجستي، كما تم استحداث أنشطة جديدة للخدمات اللوجستية وتطوير الشحن الجوي بإنشاء منطقة جديدة للشحن الجوي تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي.

واختتمت الجلسة باستعراض مجالات التحول الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث استطاعت أن تتبوأ مركزا رياديًا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة في مجال التكنولوجيا المالية، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويضمن استدامتها.