عقد فريق العمل الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين والمملكة المتحدة ، اجتماعه الثامن في لندن برئاسة سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد مارك تشالين رئيس فريق التعاون الدولي بوزارة الداخلية البريطانية وبحضور ممثلي عدد من الجهات الأمنية في البلدين.

وفي مستهل الاجتماع ، قدم رئيس الأمن العام، إيجازا حول مستجدات الوضع الأمني، ومسيرة التطوير والتحديث التي أرسى قواعدها معالي وزير الداخلية ، مما أسهم في انخفاض مستوى الجريمة وزيادة القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، كما استعرض رئيس الأمن العام ، تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة وما تشهده من توترات ، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق الأمني والعمل المشترك من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وحماية الملاحة البحرية وتأمين مصادر الطاقة في العالم.

وتطرق رئيس الامن العام إلى خطط التطوير والمشاريع الجديدة في مجال الدفاع المدني وتوسيع دائرة الحماية المدنية والارتقاء بمستويات السلامة العامة ، وهو ما يتطلب تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الدفاع المدني على كيفية مواجهة نوعيات محددة من الحوادث والتزود بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تزيد من فاعلية التعامل معها ، وذلك في إطار مواصلة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث.

وخلال الاجتماع ، أشار رئيس الأمن العام إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان مؤخرا وتتضمن تبادل  الخبرات والتجارب المتقدمة في مجال التدريب، بما يدعم الجهود المبذولة لتطوير مطار البحرين الدولي بتوسعته الجديدة ، حيث تشمل تعزيز  التعاون والتنسيق من خلال استخدام أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في مجال أمن الطيران. وفي هذا السياق أكد رئيس الامن العام حرص وزارة الداخلية على تعزيز أمن مطار البحرين الدولي وبما يتناسب مع مشروع تطوير وتوسعة المطار وتحقيقاً للمتطلبات الأمنية اللازمة لتأمين هذا المرفق الحيوي.

وتم خلال الاجتماع ، بحث أوجه التعاون الأمني القائمة وسبل تطويرها، بجانب مشاريع التعاون المستقبلية وفرص التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم الالكترونية وتعزيز الأمن الالكتروني وأمن الطيران بالإضافة إلى مجال الدفاع المدني والمساعدات الفنية في مجالات التدريب بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في المجال الأمني ، حيث تم الاتفاق على عقد ورش عمل حول مكافحة  التطرف والإرهاب والتصدي للجرائم الالكترونية.