أكدت النائبة الأميركية ليز تشيني، الأربعاء، لصحافيين، أن الجمهوريين في مجلس النواب سيطرحون تشريعاً اليوم يفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم الذي شنته، الأربعاء الماضي، في شمال شرق سوريا.

ولا يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، لكن فرص تمرير هذا التشريع جيدة بعد أن أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قيام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بإثارة العنف في المنطقة.

وفي مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، دعا السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار لإحالته على الفور لمجلس الشيوخ.

وأمس الثلاثاء، أكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه سيطرح مشروع قرار، الخميس، يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها شمال سوريا.

وقال غراهام لقناة "العربية": "العملية العسكرية التركية في سوريا تشكل تصعيداً سيدمر العلاقة بين واشنطن وأنقرة".وأضاف: "سأتقدم بمشروع عقوبات على تركيا يوم الخميس، وأقدر ما فعلته إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترمب) ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه".

وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن فرض عقوبات على تركيا فرفع التعريفات الجمركية على وارداتها من الصلب وعلق صفقات تجارية ضخمة، لكن العديد من المشرعين قالوا إن الرد الأميركي يجب أن يصل إلى أبعد من ذلك.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الاثنين، أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.