قاد انخفاض أسعار النفط بشكل هستيري خلال السنوات الخمس الماضية دول الخليج إلى البحث عن مصادر دخل جديدة لتمويل المصاريف التشغيلية وخطط التنمية لديها. فكان أن أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية موحدة في اجتماعهم في الرياض في ديسمبر 2015 لتطبيق نوع جديد من الضرائب وبشكل موحد في الدول الخليجية ألا وهي ضريبة القيمة المضافة.

أتاحت الاتفاقية الموحدة للدول الخليجية مساحة كافية لدراسة أفضل سبل التطبيق بما يصب في مصلحة كل دولة ولا يكون على حساب أي من الدول الأعضاء، كما استوعبت الاتفاقية الفروق الجوهرية بين اقتصادات الدول الأعضاء من حيث حجم الاقتصاد، وخصائصه الداخلية، وقدرته على تنظيم المكلفين بالضريبة بطريقة تتيح أعلى درجات الالتزام بالاتفاقية.

كانت الرؤية ضبابية بشكل كبير لدى جميع الأطراف. الاستشاريون العالميون في مجال الضرائب لم تكن لديهم معلومات كافية حول الإطار العام للنظام الضريبي الخليجي ومدى التعمق الذي يستلزمه. السلطات المعنية بمشروع الضرائب في حينه (وزارات المالية) في الدول الخليجية، باستثناء السعودية، لم يكن لديها استيعاب للأمر، ولكنها كانت تتطلع لترتيب الأمر والبدء بالتطبيق بأسرع فرصة ممكنة؛ من أجل جني إيرادات الضرائب بسرعة، فالاحتياطات النقدية التي تمت مراكمتها على مدى السنوات الماضية بدأت تستنزفلتغطية العجز الفادح في الميزانيات. ولكنها وبالرغم من تطلعها لسرعة البدء بالتطبيق، فإنها لم تقم بالخطوات المطلوبة بشكل سليم وفي الوقت المناسب.

عندما تم التوقيع على الاتفاقية الخليجية الموحدة، كانت الميزانية العامة لمملكة البحرين تعاني عجزا كبيرا ولعدة سنوات، كما أن استلام المساعدات الخليجية الموجهة للبحرين لم يكن أمرا سلسا، ولذلك نظرت وزارة المالية نظرة إيجابية جدا تجاه التوقيع على الاتفاقية الخليجية لتطبيق الضريبة، حيث إن ذلك سيرفع عنها الحرج أمام مجلس النواب، الذي قد يحاول تعطيل هذا المشروع بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، والذي يعاني منه الأفراد والمؤسسات على حد سواء، باعتبار أن تطبيق الاتفاقية هو التزام جماعي للدول الخليجية.

لم تكن هناك توعية كافية للسكان في دول الخليج، بما في ذلك البحرين، حول ماهية هذا النوع من الضرائب خصوصا أن المجتمع ليس له تجربة سابقة في هذا الشأن. فضريبة القيمة المضافة هي من أنواع الضرائب غير المباشرة، بمعنى أن الجهة المكلفة بسداد الضريبة للسلطات المختصة هي ليست ذات الجهة التي تتكبد هذا المصروف، حيث إن المستهلك النهائي للسلع الخاضعة للضريبة هو من سيتكبد هذا المصروف، وليس البائع. كانت هناك كثير من المخاوف المبررة على الاقتصاد، المنهك أساساً جراء فرض هذه الضريبة.