نظمت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مؤتمرا بعنوان "حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستعراض الجهود والآليات الوطنية في ضوء المعايير الدولية، صباح اليوم والذي يستمر على مدار يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري، ويحاضر فيه نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وأكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على النهوض بمؤسسات المملكة المعنية والارتقاء بأدائها وبلوغها آفاقا رحبة في مجالات اختصاصها، كما يعد فرصة للتعرف على المجهودات التي بذلتها المملكة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في منظومتها التشريعية والمؤسسية على السواء، وقال إن أهمية المؤتمر تتعاظم كون الهدف منه هو دعم جهات الدولة المعنية بحماية ومراعاة حقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة مفهوما وتطبيقا.

وأوضح سعادة النائب العام أن حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون هي أساس مشروعية تصرفات الدولة تجاه المجتمع والفرد، وقال إن مملكة البحرين تؤمن بأن لا مشروعية لتصرف ما لم تراع فيه حقوق المجتمع والفرد، حيث كفل دستورها جميع تلك الحقوق والحريات بلا استثناء، وجاءت تشريعاتها مشتملة على ما يضمن تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حقوق وحريات، وأحاطته بسياج الحماية لدى ممارستها.

وأشار إلى الدور الفاعل للبحرين في المجتمع الدولي حيث اتخذت المملكة خطوات جادة ومؤثرة من خلال التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وبذلت البحرين كامل طاقتها لتنشئ مؤسسات رقابية قوية وجهات تملك في استقلالها كامل سلطة المساءلة، ومنها وحدة التحقيق الخاصة التي اضطلعت بدور مهم يشهد له الجميع، وكذلك الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية.

وأكد سعادة النائب العام أن مملكة البحرين لا زالت تعمل على التطوير والتحديث كلما دعت الحاجة وفق خطة وطنية مكتملة تقوم على المتابعة والرصد وتستغرق المجال التشريعي والمؤسسي.

ومن جانبه أكد ستيفانون بتينيتو المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين على إحراز تقدم هام في عمل وحدة التحقيق الخاصة منذ بداية تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معها، وقال في كلمته إن تأثير الوحدة في السلك القضائي بالمملكة قد ساهم في تعزيز أفضل الممارسات الدولية وأحدث تطويرا مستمرا للقدرات، فيما أشار إلى أن المؤتمر يساهم في تحسين أداء الوحدة، حيث يجمع بين عدد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة وتبادل المعرفة.

وأوضح أن حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية يساهم في التقدم نحو تحقيق الهدف 16 لأهداف التنمية المستدامة، وهي السلام والعدل والمؤسسات القوية، معربا عن شكره لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وتطلعه إلى تعزيز تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وحدة التحقيق الخاصة في السنوات القادمة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل جهات محلية ودولية".