أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية، أن المجلس يشجع كافة المبادرات الوطنية التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية والتي من شأنها أن تعزز الأمن المائي واستدامة المياه والذي يعد هدفاً أساسياً يسعى المجلس لتحقيقه.

وقال معاليه لدى تفضله بتدشين مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين: "يسعدنا ونحن ندشن هذا المشروع، وهو أحد أهم المبادرات التي يشرف عليها مجلس الموارد المائية، أن نعرب عن شكرنا وامتنانا لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعم التوجهات الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة على نحو يعزز الابتكار واعتماد الحلول والممارسات الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدين ما يتمتع به هذا المشروع من أهمية عالية؛ لكونه مشروعاً متكاملاً لمملكة البحرين، واستراتيجيةً بحد ذاتها على الرغم من منطلقاته التي تبحث في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط".

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد دشَّن في قصر القضيبية صباح اليوم (الخميس – 10 أكتوبر 2019) مشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الأخضر حول تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، وممثلي مكتب الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

وأضاف معاليه: "يتوافق مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين مع برنامج الحكومة ويتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، نظراً لارتباط المشروع بشكل مباشر بثلاثة من أهداف التنمية المستدامة وهي ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، والاستهلاك والإنتاج بمسؤولية، وتغير المناخ. كما يرتبط هذا المشروع بشكل غير مباشر بالهدف الخامس المتعلق بالمساوة بين الجنسين كونه وضع معدلاً لاستفادة المرأة من البرامج المدرجة ضمن المشروع، وبالهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة".

يشار إلى أن وزارة النفط قد وقعت في أكتوبر 2018 اتفاقية تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر، وذلك بهدف تحديد الأطر الفنية والمؤسسية والمالية للمشاريع التي تهدف إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما في ذلك القيام بمجموعة من الخطوات الإجرائية لاحتضان المملكة للمكتب الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر.

وخلال حفل التدشين، ألقى معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الأخضر، كلمة أكد فيها على أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى خليجياً التي تستفيد من صندوق المناخ الأخضر، وأن الشراكة بين الطرفين ستفتح الباب أمام سائر دول المنطقة للاستفادة من مشاريع الصندوق، الأمر الذي يعكس مدى التزام القطاع النفطي البحريني بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ.

وقال معاليه: "يضطلع القطاع النفطي بدور كبير في تعزيز المخزون والأمن المائي على مستوى مملكة البحرين، وذلك بالنظر إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي جراء تغير المناخ وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما يقابل ذلك من ارتفاع في الطلب على المياه، ناهيك عن الآثار المترتبة على تسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية".

وتأسس صندوق المناخ الأخضر في المؤتمر السادس عشر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2010. ويقع مقر أمانته بمدينة إنتشون غرب سيؤول بكوريا الجنوبية، وهو يشجع التحول النموذجي نحو مسارات إنمائية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويقدم الصندوق الدعم للدول النامية للحد من انبعاثات الغازات الضارة أو تخفيضها والتكيف مع آثار تغيرات المناخ.

من جانبه، ألقى سعادة السيد سامي ديماسي، المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا)، كلمة خلال الحفل أكد فيها أن تدشين مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين الممول من قبل صندوق المناخ الأخضر جاء تتويجاً لجهود مشتركة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقال: "نأمل أن تساهم نتائج هذا المشروع في إيجاد حلول لسد الفجوة بين كميات المياه المتوفرة والمتوقع فقدها بفعل التغير في المناخ، وذلك من خلال تطوير نظام لدعم اتخاذ القرارات وتعزيز ترشيد استخدام المياه وتدقيق الاستهلاك لكل القطاعات".