تعليقاً على الموضوع المنشور في احدى الصحف المحلية مؤخراً تحت عنوان: "أكثر من 800 عاطل من خريجي لهندسة والحاسب الآلي"، والمنسوب لسعادة عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنه الوظائف في القطاعين العام والخاص، السيد إبراهيم النفيعي، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن سعادة النائب تناول الموضوع خارج السياق الذي تحدث فيه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حيث كان سعادته يرد على سؤال وجه إليه خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الملتقى الحكومي مؤخراً، "ما هي التخصصات الحالية والمستقبلية التي يوجد لها وظائف في سوق العمل؟ وما هي التخصصات الجامعية التي ينصح بها سعادته الشباب على دخولها باعتبار وجود فرص وظيفية لها في القطاع الخاص؟" وقد أجاب سعادته انه من بين الوظائف المطلوبة حالياً ومستقبلاً هي الوظائف الهندسية بمختلف تخصصاتها.

وكذلك الوظائف في قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات والتجارة الرقمية، ويعد تخصص الهندسة بكل أنواعها من أكثر التخصصات طلباً في سوق العمل بمملكة البحرين، ولا تتجاوز نسبة العاطلين منهم 7% من إجمالي الباحثين عن عمل، وليس كما ذكر النائب انهم يشكلون ربع إجمالي العاطلين. كما تنوه الوزارة في هذا السياق أن متوسط تعطل حامل الشهادة الهندسية لا تتجاوز ستة أشهر من تسجيله لدى الوزارة، وان وجود 700 باحث عن عمل من التخصصات الهندسية هم من الخريجين الجدد الذين دخلوا سوق العمل مؤخراً، مع وجود عدد قليل يواجهون صعوبة في الاندماج ومعظمهم من الاناث، وذلك بسبب وقت الدوام في القطاع الخاص، ونظراً لحجم المشاريع الكبرى التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الحالي والمستقبل سواء كانت على صعيد البنية التحتية الانشائية والمشاريع الهندسية أو في قطاع المعلومات أو الاتصالات، فإن الطلب على هذه التخصصات سيتصاعد وهذا لا يعني الحصول على الوظيفة بشكل فوري، ولكنه يخضع لحركة الدخول والخروج من سوق العمل، وفي هذا الإطار فقد استطاعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف غالبية خريجي الهندسة ونظم المعلومات الذين سجلوا في قوائم الوزارة كباحثين عن عمل خلال السنوات الأخيرة،  وعددهم يفوق الـ 6000 باحث من كلا التخصصين المذكورين.

إنه في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبر الارشاد والتوجيه المهني للشباب على اختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل، الا أنه ليس لديها السيطرة على مخرجات التعليم في الكليات والمعاهد الخاصة، كما انه ليس لديها الأدوات التي تلزم الشباب الدخول الى تخصصات لا تعكس رغباته وتلبي طموحه العلمي، ولمعالجة هذه الإشكالية لسوق العمل تقوم الوزارة بإدخال خريجي هذه التخصصات الدورات التدريبية لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها أصحاب العمل في القطاع الخاص.