ندد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بشدة بقرار الحكومة التركية ببدء العمليات العسكرية التي قامت بها وزارة الدفاع التركية والقوات التركية وحلفاءها من القوات المسلحة يوم أمس الأربعاء الموافق 9 اكتوبر 2019، مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم الدولية المعنية بتحقيق الأمن والسلام الدولي بالعالم وبحماية المدنيين وتجنبيهم ويلات الصراعات المسلحة التي يعتبر قرار تركيا في هذا الصدد ابرزها بالاضافة الى ما يمثله من تعدي على جميع المواثيق والتشريعات والقرارات الدولية.

وفي هذا الصدد عبر المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان بأن الإتحاد العربي يشعر ببالغ القلق من القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية الشاملة بحق دولة عربية عضو في الامم المتحدة، وما يمثله هذا القرار من خرق فاضح لميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي، مطالبا في هذا الشان مجلس الامن بتحمل مسئولياته الدولية بحماية الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومعاقبة الدول التي تقوم بخرق ميثاق الامم المتحدة او ترتكب اعمال تهدد الامن والسلام الدولي او تمثل اعتداء على سلامة الدول ومواطنيها ومصالحها القومية، لاسيما وان قرار الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية ضد الجمهورية العربية السورية يعتبر انتهاكاً صارخا للمواثيق والاعراف الدولية، وتجاهلا صارخا من الحكومة التركية بالمجتمع الدولي وباحترام التزاماتها الدولية المعنية بتعزيز الامن والسلام الدولي وعلاقات حسن الجوار مع الدول.

كما عبر المستشار العربي في هذا الشان عن المخاوف التي تساور الاتحاد العربي لحقوق الانسان مما تمثله هذه العمليات العسكرية التي ترتكبها مختلف القوات التركية وتستخدم فيها مختلف الاسلحة الثقيلة بما في ذلك القصف الجوي الذي يقوم به سلاح الجو التركي والقوات البرية التي تقوم بقصف المدن والمنشآت المدنية وبالهجوم البري على الاراضي السورية، من تهديد لأمن وسلامة المدنيين بالمناطق التي تتعرض لهجوم القوات التركية خصوصاً في ظل الانباء التي تتحدث عن وفاة واصابة العشرات منهم منذ بدء العمليات العسكرية التركية بالمنطقة، محملاً الحكومة التركية والمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان المسئولية الدولية والجنائية عنها، لاسيما وان المدنيين في هذه المناطق قد عانوا الكثير من المآسي والويلات طوال سنوات من الصراعات والنزاعات المسلحة التي توطدت في هذه المناطق وتسببت في الكثير من المعانات الانسانية للشعب السوري والاقليات بالمنطقة وتسببت في وفاة وجرح عشرات الالاف وعرضت الكثير من المدنيين للاعاقات والحرمان من اساسيات الحياة والتنمية بالمنطقة، حيث ستعمق تركيا بعملياتها العسكرية التي تقوم بها حاليا من تلك المآسي والويلات وتعطل جمع برامج التنمية والسلام والاستقرار بالمنطقة، بالاضافة الى ما تمثله من اعادة لجهود المجتمع الدولي الخاصة بمحاربة الارهاب والقضاء على التيارات الارهابية بالمنطقة لاسيما تنظيم داعش الارهابي.

كما طالب الاتحاد العربي لحقوق الانسان في بيانه الدول العربية الى ضرورة اتخاذ موقف شامل ومتشدد بحق الحكومة التركية وتعديها على دولة عربية ذات سيادة وتهديد شعبها ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية والرسمية للخطر والتدمير، وضرورة حمل هذه القضية الى الهيئات الدولية ومجلس الامن لاجبار تركيا على وقف عملياتها العسكرية التي تقوم بها ضد سوريا وتحمل تبعاتها العسكرية والامنية والانسانية، وبما يوفر الحماية للحدود السورية ويؤمن للمدنيين من الشعب السوري الحماية والسلام والاستقرار والتنمية التي تدعوا التشريعات الدولية الى ضرورة التزام الدول بها وتؤكد على مسئولية المجتمع الدولي في اجبار الدول على احترامها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتجنيبهم للصراعات العسكرية والمسلحة.