تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها في المناطق المختلفة لضمان أن تحظى دائماً برضا المواطنين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الملتقى الحكومي 2019، بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة، كلَّف معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخطط اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تحتاجها مدن خليفة وسلمان وشرق الحد، من ميزانيات وبرامج تنفيذية وجداول زمنية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة التنسيقية.

وقال معاليه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم : "إن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للجهات الحكومية ذات العلاقة بتحسين مستوى الخدمات، والإسراع في استكمال أعمال البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة، يعكس ما يوليه سموهما من رعاية نابعة من اهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأن ينعم المواطن البحريني بمقومات العيش الكريم في مسكنه بالمشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة لصالح المواطنين".

وأكد معاليه أن من شأن النظر إلى المدن الإسكانية ككل متكامل وليس النظر إليها من ناحية استكمال إنشاء الوحدات السكنية بمعزل عن الخدمات الاجتماعية المصاحبة، سيمكِّن وزارة الإسكان والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة من مزامنة إنشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة ورفدها بالخدمات اللازمة، فضلاً عن ضمان توفير انتقال سلس للمواطنين الذين سيقطنون هذه المدن ليجدوا جميع ما يحتاجون إليه من مرافق وخدمات متوافرة في محيط مدنهم.

على صعيد آخر، اطلعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية على آخر مستجدات سير العمل في مشروع توسعة شارع الشيخ زايد، وتطوير مسار الدراجات الهوائية على الطرق الرئيسية، علاوة على مشروع تنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية من حيث مستوى الإنجاز في المرحلة الأولى والمبادرات المقترحة للمرحلة الثانية.