شاركت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، بوصفها متحدثة، في حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات)، وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع البرلمان العربي.

وتحدثت الزايد، حول (التشريعات وتمكين المرأة: نماذج عربية مضيئة)، وذلك ضمن الجلسة الثانية لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي عقدت تحت عنوان (المرأة العربية: دور البرلمانات في صياغة المستقبل).

واستعرضت الزايد، عددا من النماذج العربية المضيئة والناجحة في تمكين المرأة العربية، وتعزيز حقوقها، وذلك في إطار أنظمة وتشريعات وقوانين وطنية، والتزاما باتفاقيات ومعاهدات دولية تحفز الدول على مزيد من العمل؛ لإعطاء المرأة جميع حقوقها، ومنع التمييز ضدها بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية أصبحت نموذجا ومثالا يحتذى به، في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية في شتى المجالات، الأمر الناتج عن اهتمام ودعم مباشر للمرأة البحرينية، من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وحرص سموها المتواصل على تقدم المرأة البحرينية، واستمرار تميزها ونجاحها، خصوصا في القطاعات الحيوية والإنتاجية، التي تبرز مكانة المرأة، وتؤكد دورها المحوري في عمليات البناء والتقدم.

وأكدت الزايد، أن شعوب الدول العربية أصبحت أكثر وعيا وإدراكا للدور الذي تضطلع به المرأة، وإسهامها جنبا إلى جنب الرجل، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المرأة تعد إحدى أهم ركائز تنفيذ ونجاح الخطط، والاستراتيجية التنموية المنشودة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها، بإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي جاءت نتاج جهد وعمل متواصل من قبل البرلمانات العربية، مؤكدة أن هذه الوثيقة ستشكل إضافة نوعية للأنظمة والقوانين الوطنية التي تحفظ للمرأة حقوقها، ومكتسباتها، إلى جانب أنها ستشكل حافزا للمشرعين في البرلمانات العربية؛ للاستمرار في تعزيز مكانة المرأة، وإبراز دورها وتميزها في مختلف القطاعات والمجالات.

يشار إلى أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة، أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015 م، كأول تشريع يسنه، وتم إطلاقها رسميا أمس الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور رؤساء وممثلي برلمانات خليجية وعربية.