أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة بالعراق منذ الأول من أكتوبر. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.

وأوضح المكتب الإعلامي لصالح، في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء، أن الرئيس العراقي شدد، بعد لقائه عدداً من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء.

كما شدد على وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات. ولفت إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

تهدئة الشارع

يذكر أن البرلمان العراقي كان عقد الثلاثاء أولى جلساته بعد أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خلّفت عشرات القتلى وأثارت أزمة سياسية قال رئيس البلاد إنّها تحتاج إلى "حوار وطني". وأقر البرلمان سلسلة قرارات وإصلاحات لتهدئة احتقان الشارع.

كما عقد رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعات ماراثونية مع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ومجلس الوزراء، وزعماء العشائر، وكبير قضاة البلاد للبحث في مسألة التظاهرات، في حين أكّد مكتبه في تصريحات أنّ الحياة "عادت إلى طبيعتها" بعد أسبوع من التظاهرات الدامية.

وبدأت التظاهرات في الأول من أكتوبر بمطالب لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنّها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.

ووُصِفت تلك التظاهرات بغير المسبوقة، لأنّها كانت عفويّةً ومستقلّة في المجتمع العراقي، لكنّها كانت دامية بشكل غير متوقّع، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 في أسبوع واحد.