+A
A-

تفاقم أزمة انسحاب الشركات الصينية من إيران

تلقت إيران ضربة جديدة قد تؤدي الى مزيد من الضغوط على اقتصادها المتهاوي والذي يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة، حيث انسحبت الصين من مشروع غاز إيراني عملاق تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أميركي، وذلك مع تصاعد وتيرة التوتر والقلق العالمي من العلاقات التجارية التي تقيمها الصين مع طهران.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، واطلعت عليها "العربية نت"، فإن شركة "تشاينا ناشونال بيتروليوم" الصينية انسحبت من المشروع الإيراني العملاق وذلك بالتزامن مع تعهدات أطلقتها طهران بمقاومة العقوبات الأميركية والقيود التي تفرض الولايات المتحدة على أنشطة طهران التجارية في العالم بسبب مشروعها النووي الذي يثير انتقادات واسعة على المستوى الدولي.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الانسحاب الصيني من هذا المشروع يشكل "ضربة لمحاولات طهران المستمرة فك عزلتها الاقتصادية وتأتي هذه الضربة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الصينية التي لا زالت تقيم علاقات تجارية مع إيران".

وقال وزير النفط الايراني يوم الأحد الماضي إن شركة "بيتروبارز" الايرانية أصبحت المطور الوحيد الذي يتولى العمل في مشروع الغاز العملاق بعد أن انسحبت منه الشركة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة في بكين.

وكانت شركة "توتال" الفرنسية تعمل الى جانب الشركة الصينية المشار اليها في مشروع الغاز العملاق جنوبي إيران، لكن "توتال" انسحبت أواخر العام الماضي استجابة للعقوبات الأميركية التي شددتها واشنطن على طهران، فيما كانت الحكومة الإيرانية تعول على الشركة الصينية الحكومية من أجل إتمام مشروع الغاز المشار إليه منذ ذلك الوقت، لكنها انسحبت أخيراً لتجد طهران نفسها دون أي مطور أجنبي يتعاون معها في إنجاز هذا المشروع.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن إيران تحتاج لتطوير هذا المشروع من أجل المضي قدماً في توفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة المحلية، فيما يقول المسؤولون في شركة "تشاينا ناشونال بيتروليوم" الصينية إنهم يواجهون صعوبة في إيجاد قنوات مصرفية لتحويل الأموال اللازمة المتعلقة بهذا المشروع، وذلك بسبب تصاعد الضغوط الأميركية.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الشركة الصينية ذاتها التي انسحبت من مشروع الغاز تمتلك مصرفاً يُدعى "بنك كونلون" ويشكل هذا المصرف مركز عمليات رئيس لتحويل الأموال المتعلقة بالعمليات التجارية التي تتم بين الصين وإيران، لكن هذا البنك أبلغ عملاءه مؤخراً أنه لم يعد يقبل أي عمليات تجارية أو تحويلات مالية الى إيران.

وبحسب التقرير الصحافي فإن الانسحاب الصيني من إيران لا يتوقف على مشروع الغاز العملاق المشار إليه، وإنما يمتد إلى عدد كبير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن "عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مثل السيارات والتكنولوجيا والبنوك وغيرها انسحبت في الشهور الأخيرة من إيران بسبب تشديد العقوبات الأميركية على طهران.

وأظهرت البيانات الجمركية في إيران أن الصين التي هي المستورد الوحيد حالياً للنفط الايراني اشترت خلال الفترة من مايو حتى يوليو الماضي نحو 220 ألف برميل نفط يومياً، وذلك بعد أن كانت سابقاً تستورد من إيران أكثر من 700 الف برميل نفط يومياً، وكنتيجة لكل ذلك فان قيمة التبادل التجاري بين الصين وإيران هبطت الى ما دون الملياري دولار أميركي في يوليو الماضي بعد أن كانت فوق مستوى الـ3.5 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي 2018، وذلك بحسب "وول ستريت جورنال".