خففت محكمة التمييز الثانية عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها على مقيمين مدانين بقتل آخر عشريني من جنسيتهما في منطقة الجفير، بسبب خلاف على 30 دينارا عمولة سمسرة، إثر تلقيه طعنة بسكين من الطاعن الأول في صدره وطعنات أخرى متفرقة، فضلا عن الضرب الذي تعرض له من قبل الطاعنان بواسطة عصا، إذ تعرض لإصابات خطيرة وشديدة وتمزق بالقلب وأنزفة دموية أدت لوفاته، وقضت مجددا بعد تصديها لموضوع الطعن ونقضه في وقت سابق بسجن كل منهما لمدة 15 عاما، حيث غيرت القيد والوصف في الاتهام من القتل العمد إلى أنهما ضربا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه وطعنه الأول بسكين ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى الموت.

كما أيدت حبسهما لمدة 6 أشهر لثبوت تعاطيهما لمخدر الحشيش وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار وبإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

فيما كانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة متهم ثالث يعمل شرطيا بالحبس لمدة 3 سنوات -بواقع سنة واحدة عن كل تهمة من التهم الثلاث المنسوبة إليه- وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة تعاطي المخدرات.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن الطاعنان الأول والثاني اختلفا مع المجني عليه على قيمة عمولة سمسرة -مبلغ 30 دينار باقي العمولة البالغة 270 دينار- تأجيرهما له وحدة سكنية، حيث قاما بتشويه صورته ووصمه بعدم سداد القيمة الإيجارية التي تستحق عليه لدى صاحب البناية والتي يقطن فيها هو وزوجته، فحدث بين الطاعن الأول والمجني عليه مشادة كلامية عبر هاتفيهما سبّا فيها بعضهما البعض وقام الطاعن الأول على إثرها بصدم سيارة المجني عليه بمحطة وقود، ولم يكتفي الأول بهذا بل اتفق مع الطاعن الثاني وعقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه.

ونفاذا لذلك أعد الأول شفرة قاطعة وأعد الطاعن الثاني عصى خشبية غليظة وتوجها بيوم 23 أكتوبر 2013 إلى البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وترصدا له أسفل سكنه منتظرين لخروجه، بيد أنه استشعر القلق منهما وأبصرهما فآثر ألا يخرج إليهما، لكنهما لم يتوقفا عند ذلك ولم يكفا أيديهما عنه بل زادهما إصرارا على المضي في مشروعهما الإجرامي، فقاما في اليوم التالي متوجهين إليه بعد أن استبدل الطاعن الأول شفرته القاطعة بسلاح أكبر "سكين" أحضرها من مسكنه، وحمل الثاني أداته المذكورة وترصدا له أسفل البناية انتظارا لعودته من عمله.

وما إن حضر المجني عليه أخبر زوجته بعودته وطالبها بتجهيز الغداء وفتح باب البناية له من مسكنهما، لكن المدانان لم يمهلاه بالدخول وظفرا به وتعدوا عليه كلاميا، ثم طوروا الأمر فحدثت مشاجرة قام فيها الطاعن الثاني بضرب المجني عليه بقبضة يده على وجهه ورقبته وأشهر الأول في وجهه سكينه.

فتراجع المجني عليه للخلف محاولا الدفاع عن نفسه بما كان يحمله من صاعق كهربائي ضرب به الثاني، والذي كان له عدة ضربات بعصاه بيسار وجه المجني عليه وبوسط مقدم الكتف الأيسر وقام الأول بضربه بالسكين عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسد المجني عليه، كما طعنه في صدره، فأحدثت هذه الضربة إصابة خطيرة وشديدة وتمزق بالقلب وأنزفة دموية أدت لاختناق القلب وأنزفة وصدمة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت لوفاته، ثم هربا بعد ذلك وتركاه يحتضر.

ولتأخر صعود المجني عليه لسكنه انتاب زوجته القلب، فنظرت من نافذة الشقة لتتحسس أثره، فوجدته يسبح في بركة من دمائه فقامت واتصلت بشقيقها الذي حضر ونقلاه للمستشفى في محاولة منهم لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرا بجراحاته.

وأوضحت المحكمة إن الطاعن الأول قام بالاتصال بالمتهم الثالث، والذي يعمل نائب عريف بأحد مراكز الشرطة، وأخبره بجريمتهما طالبا منه النصح والمشورة، فتستر هذا المتهم عليهما ولم يبلغ عنهما رغم علمه بارتكابهما جريمة القتل المذكورة وحال كونه يعمل رجل شرطة مكلف بالبحث عن الجرائم وضبط مرتكبيها وأعانهما على الفرار، إذ طلب منهما إغلاق هواتفهما النقالة والاختباء، ونصحهما أيضا بالتخلص من السكين المستخدمة في الجريمة، والاتصال بأحد المحامين لتجهيز خطة دفاعهما.

وأشارت إلى أن التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري دلت على ارتكابهما للواقعة على النحو سالف الذكر، ونظرا لكون حالتهما عند القبض عليهما غير طبيعية، فقد ثبت بتحليل عينة من إدرارهما أنهما متعاطيان لمخدر الحشيش.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدانين الأول والثاني أنهما في 25 أكتوبر 2013، أولا: قتلا عمدا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية حتى وصلا لعقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتله، فتوجها معا ليشد كلا منهما أزر الآخر إلى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربصا له مدة من الزمن حتى حضر، فتوجها له واعتديا عليه بالضرب، ووجه المتهم الأول له طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من صدره أدت إلى وفاته، وهي التهمة التي تغيرت لاحقا إلى الضرب المفضي إلى موت، ثانيا: حازا وأحرزا مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

فيما وجهت للمتهم الثالث "بحريني - شرطي برتبة نائب عريف"، أولا: حاز وأحرز مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي، ثانيا: علم بوقوع جريمة القتل ولم يبلغ عنها السلطات وأعان المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، بأن طلب منه التخلص من أداة الجريمة "سكين" وتغير رقم هاتفه النقال، ثالثا: أهمل الإخبار عن جريمة القتل موضوع التهمة الأولى التي اتصلت بعلمه حال كونه موظف عام "شرطي" في محافظة العاصمة مكلف بالبحث عن الجرائم وضبطها.