أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية الملتقى الحكومي لعام 2019 في إبراز التطور المستمر الذي تشهده المرأة البحرينية؛ بفضل التعاون الفاعل بين مؤسسة المجلس ومختلف الجهات الحكومية وفقاً لاختصاصاته التي تجعله اليوم المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية.

ونوهت الأنصاري بمخرجات الملتقى الحكومي الذي عُقد برعاية كريمة وحضور من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودوره في استعراض وتطوير وتكامل منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين من الرجال والنساء على حد سواء.

 وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمضامين العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما اشتمل عليه من إنجازات مهمة تحققت على مختلف الأصعدة المنطلقة من رؤية سموه المستقبلية لتطوير الأداء الحكومي بمختلف قطاعاته.

وأوضحت أن الملتقى الحكومي فرصة مواتية من أجل متابعة ما يتم تحقيقه وما يستدعي تطويره على صعيد إدماج احتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول طبيعة التحديات واوجه معالجتها.

وخلال مشاركة سعادتها في الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي تحت عنوان "برنامج الحكومة 2019 – 2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، أوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيركز في الفترة المقبلة على تطوير سياسات العمل داخل مؤسسة المجلس، وتجويد الخدمات النوعية المساندة للمرأة البحرينية، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، وبناء على الخبرات المتراكمة لدى المجلس على مدى أكثر من 15 عاما مضت.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل  التعاون مع الحكومة لمتابعة إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة في برنامج عملها، مؤكدة حرص المجلس على العمل بتكامل وتنسيق دائم مع جميع الجهات الحكومية بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل باستمرار على تحديث الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية لتتسق مع الموازنة العامة للدولة، وللتأكد الدائم من أن برامج هذه الخطة يتم ترجمتها بشكل واقعي في برنامج عمل الحكومة، ولفتت في هذا السياق الى أنه من أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هو أنها تستكشف احتياجات تطور المرأة الحالية والمستقبلية أيضا، وهي في هذا الإطار تركز في أحد جوانبها على تعزيز حضور المرأة في علوم ومهن المستقبل.

وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة مستمر في عمله من أجل إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، إضافة إلى تعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي، معربة في هذا السياق عن أملها في أن يتم تضمين المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين في قانون الإحصاء، وكشفت في هذا الإطار أنه سيتم قريباً الإعلان عن نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين.

ولفتت الأنصاري إلى استمرارية جهود المجلس الأعلى للمرأة بما يسهم في  تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب العمل الدائم على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وبما يضمن عدالة اتاحة الفرص ورفع مستويات تنافسية المرأة وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني.