+A
A-

أردوغان يتحدث عن مؤامرات.. والمستثمرون: حججٌ غير مقنعة

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حديثه عن "المؤامرات الخارجية" على اقتصاد البلاد، قائلاً إن الاقتصاد حافظ على متانته وصلابته، رغم جميع الهجمات الخارجية الشرسة التي تستهدفه منذ أكثر من عام.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال الاجتماع الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (السبت)، أن تركيا ستواصل "مسيرتها النهضوية" وستعمل على تعزيز قوة اقتصادها، رغم "المؤامرات الخارجية والداخلية".

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مكافحة التضخم، وأن الهدف هو تخفيض نسب التضخم إلى حدود 5% بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل في 2021، قائلاً: "القرارات التي اتخذها البنك المركزي حيال أسعار الفائدة، كانت جيدة ونأمل تخفيض أسعار الفائدة أكثر، لأننا نؤمن بأن الفائدة أم كل الشرور، ونحن مصممون على محاربتها"، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

خطوات إجرائية

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 7.5% في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين ليهبط من مستوى 24% الذي وصل إليه مع أزمة الليرة التي فقدت 30% من قيمتها العام الماضي إلى 16.5%، بعد إطاحة أردوغان بمحافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال بدلاً منه في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب معارضته خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، انخفاض معدل التضخم إلى 9.26% في سبتمبر الماضي، مقابل 15.1% في أغسطس (آب) السابق عليه.

وقال أردوغان إن هدف حكومته خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، وبالتالي تخفيض نسب البطالة إلى ما دون 10% بنهاية البرنامج الاقتصادي للحكومة، بدلاً من 13% حالياً. وأكد عزم حكومته على الاستخدام الفعال للموارد واتباع أسلوب موازنة مبنية على أساس التوفير، كما دعا المواطنين لاستثمار مدخراتهم في منتجات مالية قائمة على الليرة التركية بدلاً عن العملات الأجنبية.

قلق من الأوضاع السياسية

في سياق متصل، أكد موقع "يوروموني" الأوروبي، أن المحللين الذين حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، أصبحوا أكثر قلقاً، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن السياسة الخارجية والقضايا المحلية ما زالت تؤثر على نظرة المستثمرين لتركيا، حيث فشل أردوغان وفريقه، بشكل روتيني، في تقديم حجج مقنعة ومطمئنة للمستثمرين وأنهم سيتعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تسهم بشكل دوري في تقلب العملة، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيداً مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام التركية.

برنامج اقتصادي غير متفائل

وتابع تقرير الموقع الأوروبي أن المستثمرين قلقون من الأوضاع السياسية خصوصاً بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية كبرى المدن التركية، كما أنه من ضمن السلبيات الأخرى إقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتنكايا، والذي أظهر تصميمه على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق الاستقرار في الليرة وتهدئة التضخم، ما أثر بالسلب على استقلال لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

ولفت التقرير إلى أن المستثمرين والاقتصاديين يرون أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.

تأثير اللاجئين السوريين

في الوقت ذاته، ذكر تقرير للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية "فيميز" الممول من الاتحاد الأوروبي، أن تأثير اللاجئين السوريين على المدى الطويل في الاقتصاد التركي سيؤدي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 4% بين عامي 2017 و2028.

ولفت التقرير، الذي حمل عنوان "التأثير طويل الأجل للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي"، إلى أن التأثير الاقتصادي لاندماج السوريين في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة سيتسارع، موضحاً أنهم أصبحوا قوة اقتصادية فاعلة في تركيا.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016 ارتفع بنسبة 168%. وفي نهاية عام 2017 كان لدى تركيا 4.793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو (247 مليون ليرة).

وأشار التقرير إلى تأثير اللاجئين من حيث القيمة المضافة في الاقتصاد التركي، موضحاً أنها وصلت إلى 4.3 مليار يورو (27.2 مليار ليرة تركية) بنهاية عام 2017، أو 1.96% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا. وتوقع أن ترتفع تلك القيمة إلى 4% في عام 2028 مع تشغيل مليون عامل سوري في البلاد.