أكد عدد من الوزراء والمسؤولين على ما حققته المملكة على مختلف الصعد التنموية خلال الفترة الماضية، ما انعكس ايجابا على تحسن الوضع المالي، بخفض العجز الكلي خلال نصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 بـ 38%.

كما استعرض المسؤولون أهم الانجازات التي تم تحقيقها في مجالات البنية التحتية، والخدمات الأساسية للمواطنين، وأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال سن القوانين والتشريعات التي تساهم في تحقيق برنامج عمل الحكومة، إلى جانب الدور الكبير والمهم التي تضطلع به المرأة في مجالات التنمية الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للملتقى الحكومي الرابع 2019، والذي افتتح أعماله، صباح اليوم الأحد، في مركز عيسى الثقافي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وشارك في أعمال الجلسة النقاشية الأولى، والتي كانت تحت عنوان "برنامج الحكومة 2019-2022: أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، سعادة السيد محمد إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيدة هالة محمد الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وأدارت  الجلسة النقاشية الإعلامية إيمان مرهون.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة 2019 – 2022 استند بشكل رئيسي على مخرجات ورش عمل (التطلعات المستقبلية)، مؤكدا مواصلة تطوير العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، وبما ينعكس ايجابا على المواطنين.

وأشار الوزير المطوع إلى أن برنامج الحكومة الحالي ركز على مواصلة العمل لوضع الخطط والبرامج التنموية التي تصب في خدمة المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم، في ظل استمرار العمل للوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات، وبالتوازي مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

واستعرض وزير شؤون مجلس الوزراء أهم ملامح البرنامج، والذي اشتمل على أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام المقبلة، وبما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن ليظل هو محور التنمية وغاياتها الأساسية.

وأوضح المطوع أن برنامج الحكومة تضمن تسعة أهداف عامة، تعمل الحكومة على تحقيقها خلال عمر البرنامج الممتد من 2019 وحتى 2022، من خلال ثلاث أولويات تتمثل في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، ومواصلة العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتسهيل الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الوزارات والأجهزة الحكومية وتطوير أدائها بما يسهم في الارتقاء بمنظومة القطاع الحكومي وتحقيق التميز والجودة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، ومواصلة تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يرفد مقومات التنمية ويعود بالنفع الصالح المواطنين.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه وبعد مرور عام على إطلاق برنامج التوازن المالي، يتواصل العمل على تنفيذ مبادرات البرنامج لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفا "حققنا بجهودكم المخلصة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نتائج إيجابية ومتميزة منذ إطلاق البرنامج، ونعمل على مواصلة وضع الخطط والبرامج الرامية إلى استدامة الوضع المالي في المملكة والحفاظ على النمو الإيجابي".

كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم خلال الفترة الماضية استحداث عدد من القطاعات الجديدة، إلى جانب تنمية وتطوير حزمة من القطاعات النوعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي، منوها إلى مواصلة العمل لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات ودعم البنية التحتية وتعزيز التشريعات، والتي تساهم في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المناخ الاستثماري في المملكة، بما في ذلك تطوير الإيرادات غير النفطية وبما يرفد الاقتصاد الوطني.

وأكد معاليه أن مملكة البحرين، وحسب نتائج الميزانية بعد الإقفال نصف السنوي إلى نهاية يونيو 2019، نجحت في خفض العجز الفعلي بمقدار 246 مليون دينار، وبنسبة 38%، مقارنة بالعجز للنصف الأول من عام 2018، والبالغ 650 مليون دينار، حيث انخفض إلى 404 ملايين دينار خلال الستة شهور الماضية، إلى جانب النجاح في خفض المصروفات الفعلية خلال نفس الفترة بنسبة 2.5%، وزيادة الإيرادات الفعلية بنسبة حوالي 19%.

واختتم وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بالتأكيد أن صناعة الفرص تقود نحو المستقبل المشرق من خلال صياغة الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، استمرار العمل لتهيئة البنية التحتية، وبما يسهم في مواصلة دعم خطط التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وبما يعود أثره على المواطن بالتزامن مع برنامج التوازن المالي، مؤكدا الحرص على سرعة ترجمة أمر سمو رئيس الوزراء بتنفيذ حزمة مشاريع تطويرية ذات الطابع الخدمي والبلدي مثل إنشاء أسواق مركزية، وتطوير الأسواق المركزية، وتحسين شبكة الطرق، وصيانة وإنشاء الحدائق والملاعب، وتطوير المرافق العامة، إلى جانب مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتوسعة شبكة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشاريع التطويرية العاجلة لتحسين انسيابية الحركة المرورية، مؤكدا تلبية توجيهات سمو ولي العهد في تطوير آليات التخطيط العمراني للتسهيل على المستثمرين.

وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، خلال الجلسة النقاشية الأولى، إلى الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة العمل بشكل متتابع لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لجميع مراحل مشاريع تطوير البنى التحتية في شتى مناطق البحرين بصورة متسارعة دون الانتظار لانتهاء مرحلة والبدء بأخرى، إلى جانب تعزيز الحلول الابتكارية في مشاريع البنية التحتية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وفي كلمته خلال الجلسة النقاشية الأولى في الملتقى الحكومي 2019، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي أسهم وبشكل واضح في تحقيق العديد من المشاريع الناجحة لصالح الوطن والمواطن، مستشهدا بمشروع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب العشرات من المشاريع التنموية الهامة.

وأكد الوزير البوعينين الاستمرار في تحديث التشريعات اللازمة في جميع القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، حيث تم إصدار مجموعة من التشريعات الاقتصادية الهامة ومن أبرزها تشريعات تخص القطاع التجاري والحوسبة السحابية والتأمين ضد التعطل.

واختتم وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالتأكيد على مواصلة العمل على تعزيز التشريعات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية للأجيال الحالية والقادمة، والتي تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة لدولة.

وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، سعادة السيدة هالة محمد الأنصاري، في الحلقة النقاشية مؤكدة مواصلة العمل على تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبما يحقق أهداف برنامج الحكومة.

وأكدت الأنصاري التكامل في العمل مع الجهات الحكومية، بما يرفد الجهود الوطنية لتعزيز تقدم المرأة والرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستمرار في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، والسعي لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتقدم المرأة وتحقيق دورها الريادي.

واختتمت سعادة السيدة هالة الأنصاري، بالتأكيد على مواصلة جهود المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة، وبما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتوفير فرص التميز القائم على مبدأ تكافؤ الفرص بما يعزز التنافسية.

وعقب انتهاء الجلسة النقاشية الأولى، عقد وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، مؤتمرا صحافيا تناول تفصيلا لأهم المحاور التي تم مناقشتها خلال الجلسة الأولى، إضافة إلى الاجابة على أسئلة واستفسارات الصحافيين ووسائل الإعلام.

وأكد الوزير محمد المطوع؛ أهمية انعقاد الملتقى الحكومي 2019، مستعرضا أهم ما تناولته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت أهم المنجزات والتطلعات التي تحقق ببرنامج الحكومة وتعزز من المكتسبات التي حققتها الحكومة للمواطنين، وما تم بشأن البينة التحتية وتعزيز كل الإمكانيات التي تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف المطوع أنه تم التطرق خلال الجلسة الأولى إلى الآليات التي تتبعها الحكومة في وضع البرنامج وما يتضمنه، خصوصا في مجال البنية التحتية والأمن الاجتماعي ودور المرأة في المجالات المختلفة، خصوصا في المجالات التنموية، إلى جانب مشاركة السلطة التشريعية من خلال المناقشة والإقرار، ليكون بذلك برنامج الحكومة مشروعا وطنيا يساهم فيه الجميع، والعمل من خلال الفريق الواحد، سواء في الحكومة أو بالمساهمة من القطاعات الأخرى التي تدعم تنفيذ البرنامج.

وأشار الوزير المطوع إلى أن برنامج الحكومة تضمن تسعة أهداف والعديد من السياسات والمبادرات التي تنوعت في مجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب التركيز على الاستدامة، سواء من ناحية التمويل المالي أو الحفاظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد الوزير المطوع ارتباط أهداف برنامج الحكومة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة، منوها إلى أن بعض الأهداف لا تنطبق على البحرين، مثل الحفاظ على الغابات والفقر المدقع ومكافحة الجوع، بينما هناك بعض الأهداف قد قامت المملكة بالفعل بتطبيقها منذ سنوات.

من جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، الدور الكبير التي تطلع به الوزارة في توفير بنية تحتية حديثة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشار الوزير خلف الى أن النصيب الأكبر من الدعم الخليجي المقرر لمملكة البحرين، يتم انفاقه في مشاريع البنية التحتية، خصوصا الاسكان والكهرباء والطرق والمدارس، إلى جانب التوسعة الكبيرة في مطار البحرين الدولي وإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح الوزير عصام خلف أن هناك تنسيقا بين مختلف المشاريع الحكومية، بحيث تتكامل البنى التحتية من كهرباء وطرق وغيرها مع عمليات البناء التي تقوم بها وزارة الاسكان في المشاريع الاسكانية الجديدة، منوها أنه في السابق كانت الوزارات تقوم بتنفيذ مشاريعها بناء على أولوياتها، أما اليوم وبعد تطبيق برنامج الحكومة تم اعتماد خطط وبرامج حكومية واحدة.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الانصاري، في ردها على سؤال حول "برنامج المربية والمعلمة الوطنية"، أنه ينبع من حاجة ملحة لتطوير خدمات مؤسسات التعليم المبكر، حيث يحتاج المجتمع لمثل هذه المؤسسات للعناية بالأطفال ذوي الفئات السنية الصغيرة، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع "تمكين" وضمن برنامج خاص قامت جامعة البحرين بتصميمه للمعلمات اللواتي يلتحقن بالبرنامج.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة قام بالمبادرة واستحداث هذا البرنامج لرياض الأطفال، بشرط أن تعمل المؤسسة على تعديل مرتبات العاملات بعد الحصول على التدريب اللازم الذي يشترطه البرنامج إلى جانب تمديد ساعات عمل الحضانات لتوفر خدمات للأهالي الذي يعملون لفترات طويلة أو ساعات متأخرة ليلا.