سمو ولي العهد يصدر عدداً من التوجيهات المهمة لقطاعات مختلفة لزيادة وتيرة التقدم وتحقيق المزيد من المنجزات التنموية للوطن والمواطن

سمو ولي العهد: الوضع المالي اليوم أكثر استقراراً  وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي

سمو ولي العهد: إنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار لإعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات

سمو ولي العهد يوجه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية

سمو ولي العهد: افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من عام 2020

سموه: التحديات التي تواجهنا يجب التعامل معها فوراً من خلال دراستها والعمل على تحويلها إلى فرص نجاح

سموه: فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداءً من اليوم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية من أجل التطوير والتحديث في كافة المجالات وصولاً إلى التميز في تقديمها بما يعزز من ثقة المواطن في كل خدمة تقدم من الجهات الحكومية، مثمنًا سموه كافة الجهود التي تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقال سموه إن المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوماً للاستثمار فيه وخلق الفرص النوعية أمامه ولذلك فإنه من الضروري أن نركز كل جهودنا ومشاريعنا التطويرية لخدمة المواطن إلى جانب المستثمر والزائر والمقيم الذين يساهمون أيضا في نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً سموه إلى أن تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة وإتقان هي أولوية مستمرة نسعى دومًا أن تنفذ بإتقان للحصول على رضا المستفيدين منها، مؤكداً سموه أن المواطن هو أساس العمل ولا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الملتقى الحكومي 2019 الذي تم عقده اليوم في مركز عيسى الثقافي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للملتقى الحكومي 2019،  وقد تناول سموه خلال العرض الذي قدمه أهم الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية في العديد من المجالات وأهم المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها إلى جانب التحديات المختلفة وكيفية تحويلها إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن، إلى جانب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، كما قام سموه بإصدار عددٍ من التوجيهات حول بعض القطاعات والبرامج بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق المزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها.

وفي بداية العرض، رحب سموه بكافة الحضور من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الذين يجتمعون تحت سقف واحد في الملتقى الحكومي 2019، كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة، مستذكراً التضحيات التي قدموها للدفاع عن سيادة الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية والازدهار وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في مملكة البحرين.

وقال سموه إنه بفضل الله ثم حكمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، استطاعت المملكة الحفاظ على الاستقرار والتي جاءت أيضا نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني هو محل فخر واعتزاز من الجميع. معرباً سموه عن تقديره للأشقاء على هذه الوقفة التي تؤكد على عمق العلاقة التي تربط البحرين بهم أمنياً واقتصادياً، وشكره لفريق البحرين في السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الأهلية في القطاعين العام والخاص على إسهاماتهم الوطنية بروح الفريق الواحد. وللجهود التي قام بها الفريق القائم على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي والتي هي محل تقدير لما كان لها من أثر كبير، معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من أدوار مميزة من أجل خدمة وطنهم.

وأكد سموه بأن الوضع المالي اليوم أكثر استقراراً مقارنةً بالعام الماضي وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. مشيراً سموه إلى أن الاحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن. حيث بينت الاحصائيات خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14%، مؤكداً سموه بأن المملكة استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و 2018 وهي نسبة تبعث على الارتياح وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها.

وشدد سموه على الاهتمام والحرص الذي توليه المملكة لخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية، والذي نتج عنه منذ تدشينه وحتى اليوم توظيف 5918 بحريني، وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من 3082 شركة في هذا البرنامج بتوفيرها الشواغر الوظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل. مؤكداً أن العمل مستمر لمواصلة خلق الفرص النوعية، مقدماً سموه الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على عملهم بروح الفريق الواحد من أجل أبناء البحرين والسعي المستمر لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف.

وأكد سموه أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية كبرى، ففي مجال الخدمات الاسكانية قمنا خلال الملتقى الحكومي العام الماضي بالإعلان عن 20200 وحدة سكنية تم الوصول إليها ووجهنا باستكمال الوحدات الاسكانية بهدف الوصول إلى 25000 وحدة سكنية للإيفاء بالتزام الحكومة ببرنامجها بتوفير هذا العدد وتم الانتهاء منها في الوقت المحدد، وقدم سموه الشكر لوزارة الإسكان لاستطاعتهم تعزيز ثقة المواطن في قدرتنا على التنفيذ من خلال افتتاح مدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، وقد وجه سموه كافة الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه المدن، مشيراُ إلى أنه تم تسليم أكثر من 6000 مفتاح وحدة سكنية للمواطنين خلال هذا العام، ووجه سموه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية. كما وجه إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وليس فقط في التمويل للأهمية التي تكتسبها مشاركته في ذلك تعزيزاً للتنافسية وتسريعًا للإنجاز.

وفي القطاع الصحي نوه سموه بأنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية من خلال انشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 (صحتي) وتعيين المجلس المشرف عليه، كما تم إطلاق مشروع الإسعاف الوطني الذي حسن من سرعة استجابة الإسعاف في الحالات الطارئة عبر زيادة مواقعها، حيث كانت في السابق 3 مواقع فقط واليوم وصل عددها إلى 8 مواقع وسيصل إلى 13 موقع عند استكمال المشروع، ووجه سموه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها الحثيثة في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي. وأعلن سموه عن إطلاق مشروع الجينوم الوطني بهدف جمع 50 ألف عينة خلال 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وذلك بهدف تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الصحة والتي ستساعد على التشخيص ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.

وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال العرض الذي قدمه في الملتقى الحكومي بأن العمل جاري على استكمال البنية التحتية الداعمة للاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي منها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والذي تم الإعلان عن قرب افتتاحه في الملتقى الحكومي السابق، وتم تمديد عمليات التشغيل التجريبي للتأكد من إجراءات السلامة ومن أن جميع الخدمات في المستوى المطلوب.  وكشف سموه بأن الهدف هو افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من عام 2020. مقدماً سموه الشكر للفريق القائم على هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال سموه إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ البحرين وهو توسعة مصفاة بابكو الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة. مشيراً إلى أن العمل مستمر لتطوير حقل خليج البحرين، وقدم سموه الشكر لوزارة النفط على جهودها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز. كما أعلن سموه عن قرب افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألبا الشهر المقبل ليصبح أكبر مصهر ألمنيوم في العالم وذلك مواصلةً لتعزيز تنافسية مملكة البحرين عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

وأشار سموه إلى ما ساهمت به المشاريع التنموية تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير مشاريع لخدمة المواطن في قطاعات الإسكان، والكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية، مستعرضاً سموه أهم إنجازات مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة ففي الإسكان تم إنشاء وحدات شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان ودفان مدينة شرق سترة، وفي الطرق تم العمل على حزمة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسية، أما في الكهرباء والماء فقد تم انشاء محطات رئيسية والعمل على توسعة شبكة النقل الوطنية، في حين تم في التعليم افتتاح 6 مدارس. منوها بأنه من خلال هذه المشاريع سيتم ضخ 5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث سموه عن الإجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها وتحديثها بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين وتقديم خدمة حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية، حيث أشار سموه إلى متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر وذلك لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم، حيث تم إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع عملية إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، وجاري العمل على مواصلة تطوير نظام سجلات، ونشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما يقومون به من جهود في ذلك. كما تم تدشين نظام بنايات العام الماضي والذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزاً الهدف المحدد، منوهاً سموه إلى أن هذه المشاريع زادت من تنافسية مملكة البحرين عالمياً، مشيراً إلى تطلعه لاستمرار تحسين الخدمات الحكومية بنفس المنهجية. معرباً سموه عن شكره للجنة الوزارية للبنية التحتية ووزارة الاشغال والحكومة الإلكترونية وكافة الجهات المعنية بنجاح نظام بنايات على ما بذلوه من جهود تكاملية هدفها تقديم الخدمة الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة. كما وجه سموه إلى تطوير إجراءات وخدمات التخطيط العمراني خلال عام واحد، والإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري. معرباً عن شكره لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على ما يقومون به في مشروع الموثق الخاص.

وشدد سمو ولي العهد على أن التحديات التي تواجهنا يجب أن يتم التعامل معها فوراً من خلال دراستها والعمل على تحويلها إلى فرص نجاح، مؤكداً أهمية المحافظة على ثقة المواطن في أي خدمة تقدمها الحكومة، وقد وجه سموه بالبدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، والإسراع في تركيب العدادات الذكية.

وتطرق سموه إلى التحديات في القطاع الخاص، حيث نوه بأنه وعلى الرغم من المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم بها المملكة إلا أن الاقتصاد الوطني يظل مرتبطاً بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسيتم الآن التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص حيوية، وقد كلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم  100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات. معرباً عن شكره لوزارة المالية وكافة العاملين بها على جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق.

وقال سموه حفظه الله علينا الاستمرار في دعم الإبداع والتميز، حيث أطلقنا خلال العام الماضي مسابقة "فكرة" اعتزازاً منا بالكوادر الوطنية، وتم تقديم 565 مبادرة والتي أثمرت عن فوز 4 أفكار تم تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع وهي برنامج "ضيافة"، والمنصة الوطنية للتطوع، والنظام الوطني للمواعيد، وسياسة العمل من المنزل، والتي بدأ العمل على تنفيذ هذه الأفكار، وقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداءً من اليوم.

وأشار سموه إلى أن تطوير فريق العمل الحكومي هي إحدى الأولويات التي نسعى دومًا لتحقيقها للوصول إلى التميز في الأداء بما يرفد التطلعات المنشودة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من مجلس الخدمة المدنية تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم بهدف تطوير العمل الحكومي مقدماً الشكر لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية على ما بذلوه من جهود في هذا المجال. وتهدف إعادة الهيكلة إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي، وتعزيز المحاسبة.

وقال سموه إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها بناء على المقترحات والشكاوى التي تستلمها الجهات الحكومية، ففي السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100% ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019 وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية.

واختتم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن استعراض إنجازاتنا لا يعني التوقف عندها، بل نجدد ثقتنا بعملنا ونزيد من عزيمتنا، وشدد بأنه علينا العمل بجد كل يوم، ونبني على منجزاتنا بعزيمة، ونؤمن دائماً أنه لا يوجد حدٌ للتميّز في الخدمة الحكومية.

وقال سموه إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بكافة الجهود والبرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية وتجديد العزم على المضي قدماً نحو تقديم الخدمة الحكومية بجودة عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مؤكداً لكافة المسؤولين المتواجدين في الملتقى الحكومي على أهمية وضع شعار حب التحدي وعشق الإنجاز نصب أعينهم لتحقيق كافة التطلعات المنشودة.