كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الستار عن النسخة المطورة من برنامج الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي (التحكيم الهندسي وعقد المقاولة "الإنشاءات" في ضوء الفيديك)، وتتكون النسخة الجديدة من ٤ مراحل المرحلة الأولى قانونية ثم مرحلتين متخصصتين والمرحلة الأخيرة مرحلة تطبيقية لقضايا في المجال.

وسينعقد البرنامج في كل من مملكة البحرين خلال الفترة 13 أكتوبر حتى 10 ديسمبر 2019، فيما ينعقد في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية خلال الفترة 29 سبتمبر حتى 4 ديسمبر 2019.

وبالمناسبة قال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي المهندس رضا بن جمعة آل صالح بأن "دول مجلس التعاون تشهد خلال السنوات الأخيرة نمواً عمرانياً متصاعداً متوازياً مع تنامي تملك الأراضي بغرض التطوير العقاري؛ ومما لا شك فيه فإن ذلك له إنعكاساته في زيادة وتيرة منازعات التطوير العقاري التي ترد إلى محاكم الدولة نتيجة تعثر الكثير من هذه المشاريع".

وأستطرد "لذلك كان التحكيم من أنجع الطرق وأفضلها كوسيلة بديلة لفض هذه النزاعات بعيداً عن إثقال كاهل قضاء الدول وكذلك وسيلة تقدم العديد من المميزات للأطراف من أهمها السرعة في إصدار الحكم وإعطائها حريات واسعة لأطراف النزاع تشمل إختيار القانون الواجب التطبيق ومكان إنعقاد جلسات التحكيم والأهم إختيار المحكم الذي سيفصل في النزاع".

وأضاف بأن " القضايا ذات الطابع الهندسي والمتعلقة بمشاريع التطوير العقاري تعتبر من ابرز القضايا التي ترد على التحكيم المؤسسي والحر؛ وعليه فقد تلمس المركز من موقعه حاجة السوق الخليجية لرفده بمحكمين مؤهلين في المجال؛ لذا كان برنامج التحكيم الهندسي وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك.

وأعرب آل صالح عن جزيل الشكر والتقدير والإمتنان لمعالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان الموقر، وذلك لدعمه ومساندته لإقامة البرنامج على أرض السلطنة مما يسهم في إعداد جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود ذات الطابع الهندسي.

وأشار آل صالح إلى أن قوة نفاذ الأحكام الصادرة من مركز التحكيم التجاري الخليجي في جميع دول مجلس التعاون لا بد ان يترافق معها وجود المحكم المؤهل ليقود دفة العملية التحكيمية الى بر الأمان من بداية تقديم ملف الدعوى الى استلام قاضي التنفيذ الحكم النهائي وهو ما يسعى المركز لتحقيقه عبر الدورات التخصصية التي يطرحها.