في السابق كانت جميع العائلات والأسر البحرينية تطبخ وتحضر وجباتها الغذائية الثلاث “الريوق والغده والعشه” داخل مطابخ منازلها ما عدا “الخبز والنخي والباجلة واللوبة يشترونه جاهز من الخباز”، وقتها كانت صحتهم “أحسن ما يكون”، ولا يشتكون من التسمم أو العلل والأمراض ومن “لبهته والقثيثه” والتعب كما هو حاصل الآن للمدمنين على الأكل والشرب من “برّع” المنزل، وفوق ذلك كانوا يرفضون تناول الأكل أو الشراء من المطاعم رفضا باتا، ويعتبرون ذلك عيبا اجتماعيا و”فشيلة” على أصحاب البيت، “وذاك من ذاك اللي ياكل من المطعم”.

اليوم مع عظيم الأسف تغيّر الحال واستبدل الوضع بآخر دخيل على المجتمع البحريني، بعد أن هجرت مطابخ البيوت وأصبح السواد الأعظم من الشعب البحريني يعتمد اعتمادا كليا في وجباته اليومية على قوائم مأكولات المطاعم التي انتشرت في عرض وطول البلاد كما تنتشر النار في الهشيم، في حين أن زبائنهم لا يرون شيئا مما يحصل في أروقة مطابخ المطاعم من سوء التخزين وافتقاد النظافة المطلوبة ورداءة المنتج الغذائي الرخيص المستخدم ضمن مكونات الطبخ وانتهاء صلاحية الأغذية والمخالفات الصحية الخطيرة الأخرى، كل تلك التجاوزات لا يستهان بحجمها وضررها على صحة الإنسان.

في الآن نفسه تولي حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصحة اهتماما ومتابعة حثيثة لموضوع السلامة الغذائية، خصوصا في السنوات الأخيرة، وتعطي أهمية غير مسبوقة للمتابعة والرصد وذلك لما لهذه الإجراءات الرقابية الصحية من تأثير كبير على الصحة العامة وتحديدا سلامة أفراد المجتمع المحلي وذلك وفق حملات تفتيشية عشوائية ممنهجة تتبع من خلالها المعايير والاشتراطات الصحية الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد وتحقيق السلامة ومصلحة الجميع.

بدورنا نشيد بالجهد الذي تبذله وزارة الصحة في هذا الجانب المهم جدا وما تقوم به من خدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف البحرين، وفي الوقت نفسه المطلوب من الوزارة مزيد من الحملات التفتيشية المفاجئة بحيث “تكون على غفلة أي في أنصاف الليالي لأن المردويسة والدرسعية والضقبرة واللقلاقة ما تصير إلا هالحزة”، ولا تقتصر الحملات التفتيشية على أوقات معروفة يعلم بها أصحاب تلك المطاعم مسبقا، الأهم من ذلك هناك مطلب شعبي كبير بنشر أسماء المطاعم المخالفة وضرورة معاقبة أصحابها فأرواح البشر “مب لعبة يهال”. وعساكم عالقوة.