تنطلق في تونس، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، في أجواء متوترة ووسط تشكيك في سلامة العملية الانتخابية، بسبب انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي بعد رفض الإفراج عن الأخير.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حددت تاريخ 13 أكتوبر موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية، على أن يكون 12 أكتوبر الجاري يوم صمت انتخابي.

هذا ودعت اللجنة الانتخابية للسماح لمرشح الرئاسة المعتقل نبيل القروي بإجراء مقابلات متلفزة ليتمكن من التواصل مع الناخبين قبل انتخابات 13 من أكتوبر.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون قال إن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، كما سيخوض الاقتراع من خلف القضبان، احتراماً لقرار واستقلالية القضاء، مشيرا إلى فشل كل محاولات وتدخلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتمكينه من التواصل والتخاطب مع الناخبين، سواء عبر لقاءات صحافية أو مناظرة تلفزية، ودعواتها حتى للإفراج عنه، للقيام بحملته الانتخابية، ضماناً لمبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين المتأهلين إلى الدور الثاني من الرئاسيات.

وقال في المؤتمر الصحافي، إن الهيئة ملزمة بمسؤوليتها إجراء الانتخابات بموعدها ويبقى القرار بيد السلطة القضائية، موضحاً أنه "لا نستطيع فرض شيء على السلطة القضائية".

كما أوضح أن الهيئة وفي إطار عملها على توفير مناخ انتخابي ملائم، راسلت كل الجهات القضائية ووزارة العدل وبذلت مجهودات كبيرة من أجل تمكين المرشح من القيام بحملته الدعائية وشرح برنامجه الانتخابي، إلا أنها لم تتلّق رداً إيجابياً، مشيرا إلى أنها ستعيد المطالبة بذلك خلال فترة الحملة الانتخابية.