بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطوته الأخيرة لدرء شبح صدور اتهام رسمي له بالفساد الأربعاء، إذ طالب محاموه بعدم توجيه الاتهام له في وقت يهدد فيه مأزق انتخابي بفض سيطرته منذ فترة طويلة على السلطة.

وستتيح الجلسات التمهيدية التي تسبق المحاكمة عادةً، والمقرر أن تعقد على مدار أربعة أيام لرئيس الوزراء، تفنيد الاتهامات المبدئية التي أعلنها النائب العام أفيشاي ماندلبليت في ثلاثة تحقيقات في الفساد.

ومن المقرر صدور القرار النهائي للنائب العام بشأن توجيه لائحة اتهامات لنتنياهو بحلول نهاية 2019. ومن شأن بقاء نتنياهو في رئاسة الوزراء أن يحميه من دخول السجن إذا ما أدين.

مناعة سياسية اهتزت

ولا يواجه نتنياهو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، أي التزام قانوني بترك الحكومة إذا ما وجهت إليه الاتهامات رسمياً ما دام يشغل منصب رئيس الوزراء.

غير أن هالة المناعة السياسية التي أحاطت به اهتزت من جراء فشله في تحقيق نصر واضح في الانتخابات البرلمانية التي جرت مرتين: في أبريل وسبتمبر الماضي وذلك بعد أن أمضى 10 سنوات في منصبه ورئيساً لحزب "ليكود" اليميني.

وقال أميت حداد، أحد أعضاء فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عن نتنياهو للصحافيين خارج مكتب المدعي العام "اليوم سنقدم كل الأدلة التي يعرفها الجميع وبعض الأدلة الجديدة. نحن نعتقد أنه سيتم إسقاط القضايا الثلاث كلها بعد الجلسات".

3 تهم تطارد نتنياهو

وأعلن ماندلبليت في فبراير أنه ينوي اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وسبق أن قال نتنياهو إنه ضحية اضطهاد سياسي يقوده خصومه اليساريون وصحافيون.

وتدور التحقيقات، التي أطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000، حول هدايا من الشمبانيا والسيجار اعترف نتنياهو بأنه تسلمها من أصدقاء أغنياء ومحاولات قيل إنها للتأثير في التغطية الإعلامية وما تردد عن محاباة في مسائل تنظيمية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء يواجه جلسات تمهيدية قبل توجيه اتهام رسمي له وهو في المنصب.

فشل محادثات ائتلافية

وكان إيهود أولمرت استقال من منصب رئيس الوزراء في مواجهة اتهامات بالفساد في 2008 قبل انعقاد مثل هذه الجلسات. وتم بالفعل توجيه الاتهام له فيما بعد وأدين بقبول رشوة وقضى 16 شهراً في السجن قبل إطلاق سراحه في 2017.

ويوم الثلاثاء واجهت المحادثات الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية عقبة أخرى بعد أن ألغى بيني غانتس منافسه في الانتخابات ورئيس حزب "أزرق أبيض" المنتمي للوسط اجتماعاً كان من المقرر أن يعقده معه الأربعاء.

وفي ضوء عجز كل من الزعيمين عن تجميع ائتلاف يتمتع بالأغلبية طلب الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي من نتنياهو تشكيل حكومة ومنحه 28 يوماً لإنجاز المهمة على أمل التوصل إلى اتفاق لاقتسام السلطة. إلا أن غانتس تعهد بألا يخدم في حكومة يتزعمها رئيس وزراء يواجه اتهامات جنائية.