تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 3 1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من 1 أكتوبر 2019م.

ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

إلى ذلك، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، في وقت سابق، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات، يقتصر على العمال فقط وليس مرافقيهم.

وقال الخريف لـ"العربية" إن أحد الأهداف المباشرة لهذا القرار هو زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية.

وأوضح أن "قرار تحمل الدولة للمقابل المالي لا يشمل المرافقين، وحدد القرار ذلك صراحة بأن المقابل المالي على العمالة، تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال".

وأكد أن "الصناعة في المملكة، يجري دعمها بهذه القرارات لوجود منافسة لها من المستوردين، بينما المؤسسات المتوسطة والصغيرة فهي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة".