بعد مرور 4 عقود على تأسيس الخميني لنظام جديد تحت اسم " الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لا يزال "حلم" تصدير الثورة على رأس أولويات المسؤولين في البلاد، معتمدين سياسات "خبيثة" قائمة على التدخل في شؤون الدول، وزعزعة أمنها واستقرارها، وبث الطائفية فيها، عبر أذرع تأتمر مباشرة بأوامر المرشد.

ومثّل الاعتداء الإرهابي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، أحدث حلقة في مسلسل التجاوزات الإيرانية، الأمر الذي استدعى إجماعا دوليا ندد بالعمل التخريبي.

كما تحركت الولايات المتحدة، حيث أعلنت وزارة الدفاع "البنتاغون" أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي، لحماية الموارد النفطية في منطقة الخليج.

وردا على "التعنت" الإيراني وإصرارها على مواصلة نهجها الساعي لتصدير الثورة عبر التخريب، كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن أرقام تشير إلى تعداد الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وكان لطهران يدا فيها.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي عقده السبت إن المملكة "تعرضت لهجمات 250 صاروخ باليستي إيراني الصنع، فضلا عن 150 طائرة مسيرة، وهو ما يثبت طبيعة إيران الداعمة للإرهاب والتي لا تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية".

وشدد المسؤول السعودي على ضرورة تخلي طهران عن دعم الإرهاب وتوفير السلاح للميليشيات التي تعمل وفق أوامرها في العديد من الدول العربية.

وتابع الجبير قائلا: "التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين بشأن عدم دعم طهران للإرهاب غير صادقة، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للتصرفات الإيرانية العدوانية".

ثورة أم دولة؟

وطالب الجبير في كلمته إيران بأن تحدد فيما إذا كانت "ثورة أم دولة"، والتوقف عن العبث بأمن الدول واستقرارها، والامتناع عن توفير السلاح للميليشيات الخاضعة لها، داعيا دول العالم لعزل طهران لدعمها للإرهاب.

ومع الآثار المترتبة على العقوبات الأميركية التي تصاعدت منذ مايو 2018، فضلا عن تنامي حجم الامتعاض والاحتجاجات في الداخل الإيراني منذ أواخر العام 2017، تزداد التساؤلات حول إمكانية كتاب فصل جديد بتاريخ إيران السياسي ينهي هيمنة منطق الثورة على الدولة سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي.

ورغم غياب الإجابات الحاسمة عن تلك التساؤلات، تبدو مسألة تعديل إيران لسلوكها الحالي مستبعدا بحسب رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، محمد السلمي، الذي أوضح صعوبة ذلك بالقول: "بالعودة للدستور الإيراني هناك 9 من أصل 17 مادة مرتبطة بالثورة وتصديرها".

وأضاف السلمي في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هيكلية صناعة القرارات في إيران وبناء علاقات مع ميليشيات إرهابية تؤكد بشكل حاسم أن طهران لا زالت مؤمنة بتصدير الثورة، وبأنها لم تتحول لدولة طبيعية بعد.

وبينما يتكاتف المجتمع الدولي مع السعودية في إدانة الهجوم على منشآتها النفطية، يرى السلمي أن الحادثة لن تغير بشكل فوري منطق إيران فيما يتعلق بتصدير الثورة، إلا أن هناك سبلا أخرى بمقدورها ذلك ومنها استمرار تطبيق العقوبات الاقتصادية على "نظام الملالي"، وهو ما قد يفجر الغضب الشعبي من الداخل وصولا لتغيير النظام على مراحل.

وتنضوي العقوبات الأميركية على طهران، ومنها تلك التي أعلن عنها ترامب الجمعة، وطالت البنك الإيراني الوطني، تحت سياسة "الضغط القصوى" التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وتفرض واشنطن مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015، وذلك للحيلولة دون حصول طهران على القدرة والموارد من أجل مواصلتها نشاطاتها الإرهابية، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بالقول: "ينبغي إيقاف ضخ الأموال للنظام الإيراني، الذي يواصل اعتداءاته كما جرى في السعودية. كل عمل ترتكبه إيران من أجل ترهيب العالم، تسعى الولايات المتحدة لإيقافه".