استعرض مؤتمر "سمارتسك" للأمن السيبراني عددا من التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات مرموقة والتي تشير إلى أن كلفة أضرار ما يسمى بـ "الهجمات السيبرانية" التي تستهدف منظمات وشركات وأفراد حول العالم سترتفع من 3 تريليونات دولار في العام 2015، إلى ما يقارب من 6 تريليونات دولار في العام 2021.

المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته جمعية البحرين لشركات التقنية "بٍتٍك" تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الحسين ميرزا وزير الكهرباء والماء، أوضحوا أن تلك الجرائم تستهدف جميع القطاعات وتكلفها مبالغ باهظة، إذ يتحمل قطاع الضيافة ما يربو على خمسة ملايين دولار، في حين تصل ما يتحمله قطاع التجزئة ما يقارب من 10 ملايين دولار، وترتفع الأرقام حتى تصل ذروتها في القطاع المالي كي تصل إلى ما يزيد على 18 مليون دولار، مقارنة مع قطاع الطاقة الذي يتحمل تبعات تلك الجرائم بكلفة تزيد على 17 مليون دولار.

وأشار المشاركون إلى تضاعف عدد ما سُجل من جرائم سيبرانية من 3.8 مليون دولار في العام 2010 إلى حوالي 3.1 بليون حالة مسجلة في العام 2016. أي تضاعف عدد تلك الجرائم حوالي ألف مرة خلال أقل من عشر سنوات.

وناقش مؤتمر "سمارتسك" بشيء من التوسع والتفصيل مفهوم الأمن السيبراني، وتوسع الحاضرون في مناقشة أشكال الجرائم التي باتت سمة من سمات الجرائم السيبرانية، أو ما يعرف أحيانا بالجرائم الإلكترونية، وعرجوا على نظم مكافحة ذلك النوع من الجرائم، وعالجوا أفضل الطرق التي من شأنها، متى ما تم استخدامها بالكفاءة المطلوبة، الحد من انتشار تلك الجرائم، ونزع فتيل انتشارها.

وبحث المشاركون في المؤتمر من خلال عدد من الكلمات والجلسات وورش العمل هاجس حماية وأمن المعلومات، وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي في البحرين، وتشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستخدام التقنيات الحديثة مثل «الحوسبة السحابية» و«البيانات الضخمة» بالإضافة إلى «إنترنت الأشياء»، مع الإجراءات المطلوبة التي تساعد على تلافي الأخطار الناشئة عن استخدام تلك التقنيات.

وحذر المشاركون من أن ما تشهده التقنية والتكنولوجيا من تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة، ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيداً أو أشد ضرراً من قبل، الأمر الذي يلزم الدول لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

وخلص المؤتمر في ختام أعماله إلى دعوة جميع المسؤولين والمعنيين في مملكة البحرين إلى ممارسة دور حيوي مؤثر ليس في التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، وإنما لبناء نظام متكامل يمتلك صمامات الأمان الكافية التي تحارب ذلك الطراز من الجرائم، وتحول دون وقوعها، من خلال نظام أمان كفء تتظافر فيه جهود أفراد المجتمع كافة، وباستخدام أفضل النظم المعلوماتية.