أن تتفاوت ثقافة المواطن البرلمانية في المجتمعات النامية أو حديثة الديمقراطية أمر ليس معيبا، فالوعي الديمقراطي لا يأتي في ليلة وضحاها، بل يستغرق من الزمن عقودا طويلة ليستوعب ويدرك الفرد حقوقه وواجباته وكيف تدار المنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية في المملكة، ذلك ما يتحقق بتطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية من قبل النخب السياسية التي تقود عموم الشعب.

لذلك لا ألقي اللوم على المواطن البسيط الذي يطرق باب مكتب النائب الذي قام بانتخابه معتقداً أن من حقه الشخصي على النائب أن يقوم بإسدائه خدمات شخصية نظير صوته الذي قدمه له في الانتخابات، كون ما فعله المواطن إرثا ومعتقدا سياسيا يرثه وينقله المواطنون من مجلس لآخر، بل إن معيار الوظيفة بالتحديد من مجمل الخدمات التي من الواجب حسب اعتقاده تقديمها له شخصياً ولعائلته على وجه العموم، وتحدد إذا ما سيقوم بإعادة انتخاب نائب دائرته في حال إعادة ترشحه لدورة برلمانية أخرى.

فكما ذكرت في بداية حديثي، ربما يكون المواطن من محدودي الثقافة الديمقراطية وجل ما يعيه ويهتم له هو قوت يومه ولا يدرك أن الوظيفة حق من حقوقه المنصوصة والمكفولة دستورياً، ومن ثم يقوم بطرق الأبواب مستجدياً حقا من حقوقه الأصيلة.

لذلك تكتظ مكاتب النواب ومجالسهم بعشرات المواطنين، حاملين أوراقهم وشهاداتهم كي يتوسط لهم نائبهم ويدبر لهم وظيفة يستطيع المواطن البسيط أن يقتات من خلالها. نواب كثر يعلمون أنه ليس من مهامهم البحث عن الوظائف للمواطنين، بل إن تفشي وانتشار حالات المترددين على مكاتبهم سعياً للوظيفة مؤشر واضح على خلل في منظومة وسياسات بحرنة الوظائف التي تسعى لجنة التحقيق البرلمانية مؤخراً لحلها، لكن في كثير من الأحوال يجد النائب نفسه مجبراً على مسايرة زملائه من النواب الذين يقومون بذلك منذ تأسيس المجلس، والبعض تصعب عليه هذه الحالات الإنسانية فيحاول أن يجد لها مخرجاً وربما البعض يحاول ضمان أصوات مستقبلية له إلا أن جميع هذه الأعذار لا تستقيم مع الواقع السياسي الذي حدد مهام النائب التشريعية والرقابية.

خلاصة القول ربما شق طريق رئيسي معبد يستغرق وقتا لكنه بالتأكيد سيكون أفضل من طرق فرعية مؤقتة تكلف المواطن الكثير.